خلاف برلماني حكومي بسبب زيادة الأجر المكمل للعاملين بالدولة

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأحد، خلافا حادًا بين أعضاء اللجنة والحكومة بشأن معايير تحديد وزيادة الأجر المكمل للعاملين بالدولة.
وناقشت اللجنة صباح الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن تضرر بعض العاملين بوزارة التنمية المحلية من عدم تطبيق زيادة الأجر المكمل.
وقال محمد فؤاد، مقدم طلب الإحاطة، أنه رغم أن المادة 41 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء إلا أنه حتى الآن لم يتم منح العديد من العاملين زيادة الأجر المكمل، مطالبًا بتفعيل القانون ومراعاة أحوال وظروف العاملين.
وتنص المادة 41 من القانون: «يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة».
وشن نواب اللجنة هجومًا حادًا على وزير القوى العاملة بسبب تكرار تغيبه عن حضور اجتماعات اللجنة، واعتبروه «استهتار» باللجنة والعمل البرلماني الذي يستهدف تحقيق مصالح البلاد والمواطنين، كما تحدث بعض النواب عن وجود انخفاض في أجور بعض العاملين بالدولة، ووجود التفاف حول تطبيق بعض نصوص قانون الخدمة المدنية.
وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستقدم مذكرة لرئيس المجلس بشأن عدم حضور الوزراء المختصين اجتماعات اللجنة، مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
جانب آخر اختلف ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأعضاء لجنة القوى العاملة حول تفسير نص المادة 74 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أن: «يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها، ويستمر صرف بقية الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مؤوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30-6-2015».
من جانبه قال عادل عبدالحميد، مدير عام بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الأجر المكمل ورد ذكره في قانون الخدمة المدنية ليعالج خلل الأجور، نظرا لوجود تفاوت في الأجور بين بعض المؤسسات، وكان لابد من مواجهة ذلك، وقانون الموازنة العامة للدولة هناك فئات خاضعة له منها الكادر العام والخاص، وجاء مستهدفا غلق حنفية زيادة أي بدلات إلا وفقا لقواعد ومعايير، وتم غلق هذه الحنفية منذ 2014.
وتابع ممثل الجهاز: «كل الكيانات كانت تطبق الأجر الأساسي والمكمل، ولما صدر قانون الخدمة المدنية قال يحتفظ العاملون بنفس مرتباتهم، والمادة 74 تتحدث عن استمرار صرف البدلات المكافآت الحوافز، وتحفظ حق العامل، وهذه المادة تخاطب الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونصت على أن تلتزم جميع الجهات بها، والمادتين 4 و74 بالقانون تمثل حالة انتقالية، ورئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بوضع إطار عام للأجر المكمل، ومنذ أربعة أشهر بنبعت للجهات ترد علينا عشان نعمل الأجر المكمل صح، لصالح الموظفين الصغار».
وعقب النواب على كلمة ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واصفين ذلك بأنه تلاعب والتفاف على قانون الخدمة المدنية. وقال النائب عبدالفتاح محمد أمين سر لجنة القوي العاملة: «كدا بنضحك على الناس، إحنا عايزين نريح الناس، ولازم نعدل هذا القانون، فيه عدد من المواد محتاجة تتعدل تاني لضبطها، لا الرئيس يقبل دا ولا أي حد وطني يقبل ده».
فيما قالت سولاف درويش، وكيل اللجنة، موجهة حديثها لممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: «ردك مينفعش يتقال كحكومة ومعانا كجهاز تشريعي، لما تيجي النهاردة تفسر لي حرف الواو على مزاجك، مضابط البرلمان تفسر المواد أثناء مناقشتها وموجودة، وأطالب بحضور وزيرة التخطيط تحضر هي لتفسر، وأمانة اللجنة تحضر المضابط ونشوف الموضوع».
وفي النهاية، قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة تطلب حضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة طلب الإحاطة.