انفراد.. تفاصيل التعديلات المقترحة على رواتب موظفى الحكومة

فى إطار سعى الدولة لتعديل أجور الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وذلك لعلاج ضعف القوة الشرائية التى أصابت شريحة كبيرة من موظفى الدولة، وترتب عليها هبوط شريحة كبيرة من الموظفين من الطبقة المتوسطة للفقيرة، ولعلاج عوار الأجور التى تجمدت، تبدأ دوائر حكومية بالوقت الراهن العمل على تعديل بند الأجر المكمل.
ربط الأجر المكمل بحجم الإنجاز دون النظر للجهة التى يعمل بها الموظف لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
التعديل يشمل الفقرة رقم ) 7( من المادة رقم) 2( من ذات القانون، والتى تصف الأجر المكمل بأنه كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى، كما نصت المادة رقم) 41 ( من ذات القانون على أن يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.
كما نصت المادة رقم ) 74 ( من ذات القانون،على أن يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات، الصادرة بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها، ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى.2015/6/30
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1234لسنة 2018، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبعضوية ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الشئون التشريعية للأمانة العامة بمجلس الوزراء.
وتختص اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، بدراسة وضع إطار عام لنظام الأجر المكمل، بجميع الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال، ودراسة المقترحات الواردة من وزير المالية كمحددات للإطار العام المشار إليه، على أن يقدم رئيس اللجنة تقريرًا بنتائج أعمال اللجنة ومقترحاتها وآليات العمل إلى رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار لاتخاذ اللازم بشأنه.
وفى ضوء التعديلات المقترحة، أكدت مصادر حكومية مطلعة ل «الصباح »، أن التعديل المقرر إجرائه على الأجر المكمل يقوم على توحيد جميع عناصر الأجر المكمل بكل الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويكون المنح على أساس معدل إنجاز الموظف بغض النظر عن طبيعة ونوعية العمل، ولكن يقوم المنح على أساس النسبة المئوية لمعدلات الأداء المطلوب إنجازها، ويتم ذلك بمعرفة الجهة الخاضعة للقانون، والتى تصرف أكبر قيمة للأجر المكمل بموافقة وزارة المالية، واعتبار هذه القيمة التى نالت موافقة وزارة المالية سابقًا كمحدد للإطار العام، ويتم عمل معدلات أداء لتحديد كمية العمل المطلوب إنجازها خلال الشهر.
وأشارت المصادر إلى وضع نسب مئوية للأجر المكمل تتناسب مع إنجاز العامل ومعدلات الأداء المطلوبة، بحيث إذا أنجز العامل المعدل المطلوب منه منح كامل الأجر المكمل، وإذا قل الإنجاز عن المعدل المطلوب إنجازه قل كامل الأجر المكمل بحسب النسبة المئوية الأقل، وهو ما يتفق مع مبدأ المساواة الموجود بالدستور، ويحقق العدالة الاجتماعية للعاملين، ويجب النظر فى أن جميع العاملين بالدولة متساوون فى الحقوق والواجبات، ولا تفرقة بين عامل وآخر إلا بمعدلات أدائه للعمل المكلف به، وفقًا لطبيعة عمل الوحدة، ولا يجوز تمييز جهة حكومية على جهة أخرى، بحجة أن طبيعة عملها مختلفة عن الأخرى، والقضاء على المحاباة، ولا فرق بين الجهة التى تقدم خدمة والجهة المنتجة، فالعبرة بمعدل الأداء للعامل سواء كان يعمل هنا أو هناك.