عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، ورشة لمجموعة عمل حول "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات"، بمشاركة أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، ضمن سلسلة مجموعات العمل الأربعة في إطار مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة بالتعاون مع المكتب القطري للأمم المتحدة بالقاهرة، والذي يهدف إلى دعم مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، بحسب بيان للوزارة اليوم. قال كمالي إن الورشة استهدفت رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية الرئيسية بوزارة التخطيط والقطاعات المعنية بالتخطيط بالوزارات الأخرى، مضيفا أن الورشة جاءت لعرض تفاصيل ومنهجية مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 بشكل عام وعرض ومناقشة مصفوفة التدخلات والمشروعات حول المحاور الستة، لافتا إلى أنه سيتم عقد عدد من ورش العمل تباعا على مستوى المحافظات لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتقييم مصفوفة المشروعات التي تم مناقشتها على المستوى المركزي. وأضاف كمالي أن مجموعة العمل الحالية ضمن المجموعات الأربع تضمنت إعداد دراسة استعرضت الموقف الحالي للتقدم الذي أحرزته المحافظات الخمس المشاركة في المشروع (قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والقليوبية)، فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن الدراسة تستهدف قياس التقدم المحرز في 6 محاور رئيسة متمثلة في محاور التنمية الاقتصادية والصحة والصحة الإنجابية وحور التغذية وتمكين المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة والتعليم والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الورشة استهدفت كذلك اقتراح مصفوفة للتدخلات والمشروعات التي تساعم في مساعدة المسئولين القائمين بالتخطيط على الإسراع بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لكل من المحاور الستة السابقة.