عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، ورشة لمجموعة عمل تتمحور حول «توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي المحافظات»، بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، لتأتى المجموعة ضمن سلسلة مجموعات العمل الأربعة في إطار مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بالتعاون مع المكتب القطري للأمم المتحدة بالقاهرة، والذي يهدف إلى دعم مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030. من جانبها، كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أشارت إلى أن المشروع يأتي في ضوء جهود الوزارة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التقدم المحرز مع تحديد جوانب التقصير واقتراح السياسات المناسبة. وتابعت «السعيد»: أن «مجموعة العمل التي تم تنظيمها اليوم جاء الهدف منها في دعم الحكومة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي المحافظات، إلى جانب دعم قدرات المسئولين القائمين على التخطيط علي المستوي المركزي وعلى مستوى المحافظات في تطبيق مفهوم لامركزية التخطيط». وأشار الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إلى أن ورشة اليوم استهدفت رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات المركزية الرئيسية بوزارة التخطيط والقطاعات المعنية بالتخطيط بالوزارات الأخرى. وأوضح أن الورشة جاءت لعرض تفاصيل ومنهجية مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 بشكل عام وعرض ومناقشة مصفوفة التدخلات والمشروعات حول المحاور الستة موضحاً أنه سيتم عقد عدد من ورش العمل تباعاً على مستوي المحافظات لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتقييم مصفوفة المشروعات التي تم مناقشتها على المستوي المركزي. وأضاف «كمالي» أن مجموعة العمل الحالية ضمن المجموعات الأربع تضمنت إعداد دراسة استعرضت الموقف الحالي للتقدم الذي أحرزته المحافظات الخمس المشاركة في المشروع متضمنة محافظاتقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ومحافظة القليوبية، فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة موضحاً أن الدراسة تستهدف قياس التقدم المحرز في ستة محاور رئيسة متمثلة في محاور التنمية الاقتصادية والصحة والصحة الإنجابية وحور التغذية وتمكين المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة والتعليم والبنية التحتية، مشيراً إلى أنه الورشة استهدفت كذلك اقتراح مصفوفة للتدخلات والمشروعات التي تساهم في مساعدة المسئولين القائمين بالتخطيط على الإسراع بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لكل من المحاور الستة السابقة. يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد نظمت مؤخراً مائدة مستديرة لمناقشة الدراسات الناتجة لمجموعة عمل «عدم ترك أحد خلف الركب» ضمن المجموعات الأربع في ديسمبر الماضي.
