ناقشت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم خلال ورشة عمل توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي المحافظات بمشاركة د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط. تأتى الورشة ضمن سلسلة مجموعات العمل الأربعة في إطار مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة بالتعاون مع مكتب للأمم المتحدة بالقاهرة والذي يهدف إلى دعم مصر في جهودها لتنفيذ أهداف استراتيجية مصر 2030 اشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلي أن المشروع يأتي في ضوء جهود الوزارة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التقدم المحرز مع تحديد جوانب التقصير واقتراح السياسات المناسبة. ولفتت الي أن مجموعة العمل التي تم تنظيمها اليوم جاء الهدف منها في دعم الحكومة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي المحافظات إلي جانب دعم قدرات المسئولين القائمين على التخطيط علي المستوي المركزي وعلي مستوى المحافظات في تطبيق مفهوم لامركزية التخطيط. وأشار د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط أن ورشة اليوم استهدفت رؤساء القطاعات ومديرو الادارات المركزية الرئيسية بوزارة التخطيط والقطاعات المعنية بالتخطيط بالوزارات الأخرى وذلك لعرض تفاصيل ومنهجية مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 بشكل عام وعرض ومناقشة مصفوفة التدخلات والمشروعات حول المحاور الستة موضحاً أنه سيتم عقد عدد من ورش العمل تباعاً على مستوي المحافظات لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتقييم مصفوفة المشروعات التي تم مناقشتها على المستوي المركزي. وأضاف كمالي أن مجموعة العمل الحالية ضمن المجموعات الأربع تضمنت إعداد دراسة استعرضت الموقف الحالي للتقدم الذي احرزته المحافظات الخمس المشاركة في المشروع متضمنه محافظاتقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ومحافظة القليوبية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة موضحاً أن الدراسة تستهدف قياس التقدم المحرز في ستة محاور رئيسة متمثلة في محاور التنمية الاقتصادية والصحة والصحة الانجابية وحور التغذية وتمكين المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة والتعليم والبنية التحتية مشيراً إلي أنه الورشة استهدفت كذلك اقتراح مصفوفة للتدخلات والمشروعات التي تساعم في مساعدة المسئولين القائمين بالتخطيط على الاسراع بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لكل من المحاور الستة السابقة.