"السعيد": نستهدف دعم الحكومة في توطين أهداف التنمية المستدامة

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، ورشة لمجموعة عمل تتمحور حول "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات" بمشاركة أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط.
تأتي المجموعة ضمن سلسلة مجموعات العمل الأربعة؛ في إطار مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة بالتعاون مع المكتب القطري للأمم المتحدة بالقاهرة؛ والذي يهدف إلى دعم مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المشروع يأتي في ضوء جهود الوزارة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التقدم المحرز مع تحديد جوانب التقصير واقتراح السياسات المناسبة.
وتابعت "السعيد"، أن مجموعة العمل التي جرى تنظيمها اليوم جاءت بهدف دعم الحكومة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي المحافظات؛ إلى جانب دعم قدرات المسئولين القائمين على التخطيط على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات في تطبيق مفهوم "لامركزية التخطيط".
فيما أشار أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، إلى أن ورشة اليوم استهدفت رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات المركزية الرئيسية بوزارة التخطيط والقطاعات المعنية بالتخطيط بالوزارات الأخرى.
وأوضح أن الورشة جاءت لعرض تفاصيل ومنهجية مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 بشكل عام وعرض ومناقشة مصفوفة التدخلات والمشروعات حول المحاور الستة، موضحا أنه سيتم عقد عدد من ورش العمل تباعًا على مستوى المحافظات لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتقييم مصفوفة المشروعات التي تم مناقشتها على المستوى المركزي.
وأضاف "كمالي"، أن مجموعة العمل الحالية -ضمن المجموعات الأربع- تضمنت إعداد دراسة استعرضت الموقف الحالي للتقدم الذي أحرزته المحافظات الخمس المشاركة في المشروع متضمنة محافظات "قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ومحافظة القليوبية"، وذلك فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف "كمالي"، أن الدراسة تستهدف قياس التقدم المحرز في 6 محاور رئيسة متمثلة في محاور التنمية الاقتصادية والصحة والصحة الإنجابية ومحور التغذية وتمكين المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة والتعليم والبنية التحتية.
ولفت إلى أنه الورشة استهدفت كذلك اقتراح مصفوفة للتدخلات والمشروعات التي تساعم في مساعدة المسؤولين القائمين بالتخطيط على الإسراع بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لكل من المحاور الستة السابقة.
يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت نظمت مؤخرًا مائدة مستديرة لمناقشة الدراسات الناتجة لمجموعة عمل "عدم ترك أحد خلف الركب" ضمن المجموعات الأربع في ديسمبر الماضي
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت أطلقت مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في يوليو الماضي ومجموعة العمل الأولى الخاصة "مسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" بحضور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، وريتشارد دكتوس، منسق الأمم المتحدة المقيم، وراندة أبو الحسن، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الخبراء.