رغم معاناة الصيادين المحليين.. الصومال تمنح 31 رخصة صيد لشركات أجنبية

في الوقت الذي يتصارع فيه الصيادون المحليون في الصومال للتنافس مع السفن الأجنبية التي تستنزف ثروتهم السمكية بشكل غير قانوني منذ سنوات، منحت الحكومة الصومالية 31 رخصة صيد للصين عبر قانون جديد.
وبحسب موقع "أفريكا ستاند"، تعد هذه المرة الأولى التي يمنح الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فارماجو، حق الصيد للأجانب منذ توليه رئاسة الصومال في العام الماضي.
وبموجب تلك الرخص ستتمكن جمعية مصائد الأسماك الصينية، والتي تشمل 150 شركة صيد كبيرة، من صيد أسماك التونة من الشواطيء الصومالية بشكل قانوني، وتفتح الباب على مصراعيه للسفن الأجنبية.
السفن الأجنبية استغلت الحرب الأهلية
وطالما ناشد الصيادون الصوماليون الحكومة الصومالية بإبعاد الزوارق الأجنبية للصيد خارج المياه الإقليمية للبلاد، والتي ظلت تكثف الصيد غير القانوني بطول الساحل الصومالي، مستغلة تفكك الصومال إلى إقطاعيات قبلية في أعقاب الإطاحة بالرئيس سياد بري والحرب الأهلية عام 1991.
طرق محظورة للصيد
تكثف الصيد غير القانوني على طول الساحل الصومالي بعد تفكك الصومال إلى إقطاعيات قبيلة، حيث استغلت السفن الأجنبية عدم وجود حكومة مركزية للبلاد، واستخدمت أساليب محظورة للصيد، كالصيد بالديناميت الذي يؤدي لكسر الشعاب المرجانية وتدمير مواطن بعضها مثل الكركند وغيره من الشعاب المرجانية.
سطو على الثروة المحلية
وبينما يعاني السكان المحليون من استنزاف مواردهم البحرية ونقص الموارد الغذائية، وفرص العمل والتدهور البيئي، تسطو زوارق الصيد الأجنبية الكبيرة على ثروتهم السمكية بشكل غير قانوني.
إذ حققت معظم تلك السفن الأجنبية القادمة في الأغلب من الصين، والهند، واليمن، وإسبانيا، واليابان، وباكستان، الكثير من الإيرادات عبر أنشطتها غير القانونية، ومنذ ذلك الحين ولا تزال أنشطة تلك الزوارق الكبيرة وغيرها ممن لا يمتلكون تراخيص على الإطلاق، بعيدة عن القوانين التي تحكم مواسم الصيد في الصومال، أو حتى حصل بعضها على تصاريح مشكوك بأمرها بمساعدة مسئولين صومالين، حسبما أورد أفريكا ستاند.
300 مليون دولار حصيلة الصيد غير الشرعي
سلطت صحيفة "التايم" البريطانية في العام 2009، الضوء على حقيقة أن المياه الصومالية أصبحت (موقعًا مجانيًا للصيد للجميع)، كما كشفت أن الأساطيل الدولية الكبيرة، تمكنت بطرق غير شرعية من جمع ما يزيد عن ال300 مليون دولار عبر الصيد بطرق غير شرعية من المياه الصومالية.
لماذا تحول صيادو الصومال لقراصنة
ويذكر أن بعض الصيادين المحليين في الصومال، قبل 10 سنوات قرروا حمل السلاح على أمل استعادة مياههم من السفن الأجنبية، لكنهم تحولوا بمرور الوقت إلى قراصنة وبدأوا في مهاجمة وخطف تلك السفن الأجنبية، وأحيانًا كانت تلك العصابات تستولي على أكثر من 40 سفينة سنويًا، بالإضافة لاحتجازها مئات البحارة كرهائن للحصول على فدية.
تكنولوجيا السفن الأجنبية تتفوق على الشرطة
وتقوم شرطة السواحل الصومالية بدوريات قبالة ميناء بوساسو، لكنها غير قادرة على إبقاء السفن الأجنبية خارج المياة الصومالية، الأمر الذي يرجعه البعض لكون تلك الزوارق الكبيرة والقادمة من الخارج تتمتع بتكنولوجيا مطورة بالمقارنة مع تلك التي تستخدمها شرطة السواحل الصومالية.
صيادون قلقون
وأثار حصول الصين على رخص صيد في الصومال، قلق شديد خاصة في ظل الأزمة التي يعانيها الصيادون المحليون بالصومال، لكن وزير المصايد عبدالرحمن أحمد أكد أن كل شيء على ما يرام.
ووفقا للوزير، فإن نحو 24 ميلًا بحريًا، أي ما يعادل نحو 44 كم قبالة السواحل مخصصة للصيادين المحليين وفقًا للشروط المضمنة في اتفاقيات الترخيص.