أدواتها جواب تخصيص وموظف شهر عقاري.. مافيا الاستيلاء على الوحدات السكنية التى تطرحها الدولة

هيئة المجتمعات: البيع باطل
أبو الدهب: منع توكيلات الشهر العقاري عليها يحد من المتاجرة فيها
بدر الدين: التجارة فيها مرفوض وبعض الحالات تجبرها الظروف للبيع
أحد البائعون: القانون لا يمنع
فتحت هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا، باب الحجز لوحدات سكنية في أحد مشروعات الإسكان الفاخر بست مدن: (الشيخ زايد، والشروق، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، و6 أكتوبر)، عبر الموقع الإلكتروني، وخلال 30 دقيقة من طرح الوحدات المعروضة، حُجزت الوحدات كافة.
وبمجرد غلق باب الحجز أعيد طرح الوحدات مرة أخرى ولكن هذه المرة عبر أشخاص وسماسرة وشركات تسويق عقاري، وبسعر يزيد عن الذى طرحته الدولة، مستغلين في ذلك ثغرات قانونية عبارة عن توكيل خاص يحرر بالشهر العقاري وجواب التخصيص لتنقل لهم الوحدة السكانية، محققين بذلك أرباح خالية ومضيعين في الوقت ذاته مليارات على خزينة الدولة، ويبقى السؤال حول المسئول عن ضياع مليارات الدولة وتأمين عمل مثل هؤلاء؟
المعروض للبيع
يقول محمد عامر مدير عام شركة عقارية، إن 70% من الحاجزين تُجار، مستدلا على ذلك بحجم المعروض منها للبيع سواء من خلال مكاتب التسويق العقاري، أو من خلال حجم الإعلانات المتداول على مواقع البيع على شبكة الإنترنت.
ويضيف عامر أن الدولة توفر الإسكان الفاخر بأسعار تنافسية، وأن غالبية من يسعون وراء شراءها هم تجار يسددون مقدم الحجز 100 ألف جنيه، ويستردونها في أقل من شهر 300 ألف جنيه، وأكثر مستغلين الشهر العقاري في إضفاء الصفة الرسمية لعملية البيع، من خلال توكيل يعطي الحق لحامله بالبيع والشراء والتعامل مع الأجهزة كافة بخصوص الشقة,
ويشير إلى أن البيع يتم حاليا على شقق الإسكان الفاخر برغم عدم تسليمها، والتى نفذت خلال 30 دقيقة تقريبا، ويتم البيع بخطابات التخصيص.
وطالب عامر بضرورة التعامل مع هذا الأمر بآليات تضمن إغلاق الباب على هؤلاء التجار أو الحد منها، وليكن بوضع عراقيل تشبه منع عمل توكيلات بشأن شقق الإسكان الاجتماعي قبل مضي 10 سنوات، وإنهاء المديونيات المستحقة عليها.
ذلك بالإضافة إلى أن يكون تقنيين عملية البيع بالتنازل، يجب أن تتم داخل البنك المختص وفي أي وقت، بحيث تتم تحت سمع وبصر الجهات المختصة، على أن يحصل البنك على نسبة من قيمة هذا البيع بشكل قانوني ومحدود، مع التأكد من السعر الحقيقي لعملية البيع وليكن من خلال الزام طرفي عملية البيع والشراء بسلامة هذا العقد.
أوفر مرتفع
تتفق خبيرة التسويق العقاري جيهان أبو الدهب، مع رأي عامر، قائلة: الأوفر الذي يطلبه أصحاب شقق جنة في المنيا الجديدة، والشيخ زايد، وأكتوبر، والشروق، والعبور، وغيرها من المدن التي تضم هذا المشروع، يطالبون بأوفر يقترب من 200 ألف جنيه، في حين أنهم لم يسددوا سوى 100 ألف فقط دفعة التخصيص، أي تتم عملية البيع بمبلغ يقل أو يزيد قليلا على 300 ألف جنيه، مشيرة إلى أنه لا يوجد موانع لتسويق تلك الشقق، بدليل أن عملية البيع فيها تتم من خلال الشهر العقاري، متابعا: "ولو هناك موانع كنا علمنا بها كمسوقون عقاريون".
ضوابط للبيع
وأضافت أبو الدهب: "أنا أؤيد منع بيع هذه الوحدات قبل فترة محددة، وفى ظل رعاية البنك وحده، حيث تكون لها ضوابط وحماية واضحة لأطراف عملية البيع والشراء، كما أنه لا مانع من حصول البنك على نسبة قائلة (البنك أولى بجزء من الأرباح الخيالية التى يحققها التجار).
البيع بخطاب التخصيص
ويقول أحد المنتفعين بوحدة سكنية في الشيخ زايد: "أنا لست تاجرا، لكن حصلت ظروف خلتني مضطر أبيع جواب التخصيص، وأنه يعرض وحدته بأوفر 200 ألف جنيه، وأن قيمتها الفعلية تقدر بمليون و638 ألف جنيه، وأن من سيشتري سيقوم بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها، كما سيختار النظام الذي سيسدد عليه، سواء كان بفوائد أو بدون على فترة أطول للبنك"، مؤكدا أنه سيحرر توكيلا في الشهر العقاري للمشتري، وأن الشهر العقاري لا يقيد هذه التوكيلات على غرار الإسكان الاجتماعي.
التجارة فيها مرفوضة
من جانبه، أبدى المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، استيائه من أسلوب تجار شقق الإسكان الفاخر، مشيرا إلى أن هؤلاء التجار يشترون بسعر، ويبيعون بأسعار مرتفعة خلال أسابيع من تخصيص الوحدات لهم، مشيرا إلى أنه يرفض بكل قوة مثل هذه الأساليب في التجارة، والتى تحرم المستفيدون الحقيقيون من هذه الشقق، لدرجة أن الراغبون حقيقة في الشراء والإقامة في هذه الوحدات، يشترونها بأوفر من الذين خُصصت لهم.
مراعاة أصحاب الظروف
قال رئيس شعبة الاستثمار العقاري، ل"الشروق"، إن هذه الشقق فاخرة ومعروضة لمن يدفع قيمتها، وكل من حصل عليها هو بالتأكيد يصلح من وجهة نظر الأجهزة المعنية للحصول عليها، ولا يوجد عليه موانع إلا أن التجارة فيها أمر لا يقبله أحد، مضيفا: "لكننا وفي ذات الوقت، علينا مراعاة أن كثير من المستفيدين بهذه الشقق هم أشخاص اشتروها لأبنائهم أو لهم، لكن الظروف قد تجبرهم على بيعها لأي سبب، لذا فأن الأمر يحتاج إلى معالجة صحيحة للقضاء على التجار، وفي نفس الوقت، مراعاة مثل هذه الفئات التى قد تبيع لظروف خاصة.
كلام مسئول
ومن جانبها، سألت "الشروق" هيئة المجتمعات العمرانية عن هذه التجارة، فقال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كمال بهجات إن البيع أو التنازل عن الوحدة السكنية لا يجوز إلا من خلال جهاز المدينة المسئول.
وأضاف أنه في حال ضبط أي حالة للبيع بطرق غير شرعية أو المنصوص عليها في كراسة الشروط، يتم سحب الوحدة.