سماسرة يسرقون شقق الإسكان الاجتماعى فى حدائق أكتوبر!

كلما تقدمنا خطوة للأمام نجد من يريد أن يُرجعنا للخلف مئات الخطى، وكأنهم لا يريدون لنا النجاح أو الخروج من عنق الزجاجة.
وفرت الدولة مشروعات سكنية لكل الفئات سواء محدودى أو متوسطى الدخل، أو غيرهم، لتأخذ المصريين من المساكن العشوائية، أو المُهددة بالسقوط، أو المُعرضة للخطر، لتنقلهم إلى مساكن تليق بعظمة المصريين، وذلك بعد عقود طويلة ظن فيها البعض أن السكن المُلائم حلم مستحيل تحقيقه.
السكن المناسب ليس مجرد شقة «4 حيطان»، بل إن تقييمها يرتبط بما حولها من مدارس ومراكز صحية وأندية رياضية ومراكز تجارية ومولات حتى تخلق جيلا جديدا من المدن والتجمعات السكنية تفلت من قائمة العشوائيات المحتملة التى طالت جميع مشروعات الإسكان التى خصصتها الحكومات السابقة لهذه الفئة.
بعض المساكن كانت سرعان ما تتحول بين عشية وضحاها إلى محلات تجارية وسرعان ما تنتقل العدوى لتلحق الأدوار المتكررة فتصبح عيادات ومراكز ومكاتب ومخازن بضاعة، وسرعان ما ينتقل الفيروس من عمارة إلى أخرى حتى يصل «التوك توك» ليعلن عن بدء جمهورية جديدة من العشوائية، الأمر الذى جعل الحكومة تسرع فى إصدار قانون الإسكان الاجتماعى لمواجهة تفشى ظاهرة السمسرة والمتاجرة واستغلال الشقق والأراضى التى توفرها الدولة للمواطنين كأحد طرق التربح والحصول على الأموال، وحتى لا يتكرر نفس السيناريو فى مشروعات الإسكان الاجتماعى الجديدة وافق البرلمان على مشروع «القانون رقم 93 لسنة 2018»، الذى يُعرف بقانون الإسكان الاجتماعى والصادر فى 24 يونيو الماضى، لكن رغم هذا يبدو أن القانون وحده لا يكفى فمع كل مادة قانونية وضعت لتواجه خطأ ما هناك من ينجح من أصحاب المصالح فى إيجاد ثغرة يستطيع من خلالها التربح والحصول على المال الحرام من مشروعات الغلابة.
القانون نص صراحة فى مادته الرابعة بأنه «يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى باستغلالها لسكنه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات إلا بعد موافقة صندوق التمويل العقارى»، ورغم ذلك هناك شركات تتعامل فى هذه المساكن وتبيع وتشترى فيها وتتخذها تجارة.
روزاليوسف رصدت حالات بيع ومعاملات تجارية فى مشروع مساكن دهشور بحدائق أكتوبر الواقع على طريق الفيوم والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فبراير 2016 بعد عمل متواصل من قبل الهيئة الهندسية لمدة عام ونصف العام، استطاعت خلالها أن تحول الصحراء القاحلة إلى مدينة متكاملة يصل عدد الوحدات السكنية بها إلى 16 ألف وحدة سكنية موزعة على 667 عمارة وكل عمارة أمامها أو بجانبها بارك للسيارات ومحاطة بمنطقة خضراء من جهة أو جهتين على الأقل، إذ إن المشروع تم بناؤه على 25 % فقط من مساحة الأرض البالغة 220 فدانا خصص الباقى منها للمتنزهات والطرق ودور العبادة ومجمعات المدارس والمراكز التجارية ومناطق الخدمات والأندية، ورغم إمكانات المدينة الجمالية والمعمارية، رصدنا عدة مخالفات منها انتشار شركات التسويق العقارى التى تطرح الوحدات للبيع والإيجار وتغير نشاطها من غرض السكن إلى أنشطة تجارية أو إدارية.
الغريب أن شركات التسويق العقارى تمارس نشاطها علانية دون تمويه أو خوف من المُساءلة، فأى شخص يتجول فى المدينة تطالعه إعلانات الدعاية لهذه الشركات مدون عليها اسمها وأرقام تليفوناتها على جدران العمائر بجميع شوارع المدينة، وعددها 5 شركات تسويق عقارى تعمل فى مساكن دهشور، أبرزها «مكة»، «حراء جروب» و«المؤسسة العقارية»، وكلها شركات تبيع وتشترى بالمخالفة لقانون الإسكان الاجتماعى.
الشركات التى تُعتبر مخالفة بحكم القانون تقنع كثيرين بعمليات الشراء من خلال التوكيلات والتنازلات، رغم أن القانون يمنع أى شهر عقارى من التسجيل العينى أو التصديق أو حتى إثبات تاريخ على وحدات الإسكان الاجتماعى، لأن القانون فى مادته السادسة نص على أنه «يقع باطلًا كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعى، إلا بموافقة وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى»، ومع كل هذه الموانع القانونية تعمل شركات التسويق العقارى وفق منظومة واحدة وهى عمل البائع توكيل رسمى عام للمشترى بالبيع والشراء والتنازل للنفس والغير والتوكيل للغير ولا يلغى هذا التوكيل إلا فى حضور الطرفين ويكون التوكيل ساريا فى حق الورثة بجانب توكيل آخر للإدارة والتعامل مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى هذه التوكيلات يحصل المشترى على عقد بيع وأيضًا أصول أوراق الشقة بجانب محضر استلام الشقة، بالإضافة إلى كارت الكهرباء.
السؤال: كيف تستطيع هذه الشركات عمل هذه التوكيلات فى ظل منعها فى القانون الجديد؟
الإجابة هى أن الشركات تحرر هذه التوكيلات فى أى مكتب شهر عقارى بعيدًا عن مكاتب المدن الجديدة مثل مكاتب الشهر العقارى فى مدينة نصر أو مصر الجديدة، مبررين ذلك بأن جهاز أكتوبر لن يذهب إلى مكتب الشهر العقارى فى مصر الجديدة مثلا للاستفسار عن حالات تسجيل لشقق إسكان اجتماعى فى أكتوبر.
تتراوح أسعار شقق إسكان دهشور بين 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه حسب موقع الشقة، مع تكملة باقى الأقساط الشهرية والتى تبدأ من 400 جنيه حتى 700 جنيه، وكل شقه حسب نظام تقسيطها لمدد تتراوح بين 15 و17 عامًا.
الغريب أن كثيرًا من زبائن هذه الشركات سواء البائعين أو المشترين يعرفون أن أى تعاملات على هذه الشقق ممنوعة، إلا أنهم يبيعون ويشترون دون خوف أو تردد حتى أن بعضهم قال: «لا تقلق، حتى شقق الإسكان الاجتماعى، تُباع على موقع أوليكس عينى عينك»، وبالفعل دخلت على أوليكس فوجدت شقق مساكن دهشور تباع على الموقع.
وفى مساكن دهشور، كل المخالفات مباحة، فبجانب مخالفات البيع والإيجار تنتشر فى مساكن دهشور مخالفات تغيير نشاط الوحدات السكنية من السكن إلى التجارى والإدارى والخدمى، فتنتشر فى المدينة العيادات الطبية فى مختلف التخصصات والمعامل الطبية ومراكز العناية بالبشرة والتخسيس حتى مكاتب المحاماة تستحوذ على نسبة لا بأس بها إلى جانب الشقق التى يؤجرها أصحابها كوافير سيدات حتى وصل الحال إلى استخدام بعض الشقق كورش للحديد والنجارة.
وعلى بعد خطوات من مساكن دهشور، تقع منطقة الإسكان العائلى «قطع الأراضى» المخصصة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لتوفير قطع الأراضى للبناء والتى ينطبق عليها نفس قانون الإسكان الاجتماعى تتجلى بوضوح تام مخالفة القانون وخاصة المتعلقة بتغيير النشاط، حيث لجأ أصحاب هذه العمائر إلى فتح محلات فى الدور الأرضى تتنوع فيها الأنشطة.