12.5 مليون وحدة سكنية تسكنها «الأشباح»

البحث عن شقة.. معضلة أعيت المصريين وهزمت الحكومات المتعاقبة ووقفت عثرة صلبة فى مواجهة ملايين الشباب والباحثين عن جدران آمنة يسترون خلفها أجسادهم اسلنحيلة..
الأزمة ليس سببها قلة الشقق ولا ندرة الوحدات السكنية، فبيانات تعداد سكان مصر 2017 كشفت وجود 12.5 مليون وحدة سكنية «مغلقة» بنسبة 29.1٪ من إجمالى عدد الوحدات فى مصر البالغ عددها حوالى 35 مليون وحدة سكنية!! ما يعنى أن هناك ثروة عقارية مهدرة أو بمعنى أدق «معطلة» تقدر بمئات المليارات على الرغم من جهود الدولة فى بناء آلاف الوحدات السكنية التى تتحول إلى مدن للأشباح!!
وترصد «الوفد» خلال التحقيق نموذجاً للثروة المهدرة وهى مدينة دهشور للإسكان الاجتماعى متكاملة الخدمات والتابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر، وسبب إغلاق الملاك الشقق السكنية ومدى استفادة «السماسرة» من غلق هذه الوحدات والإجراءات القانونية لمواجهة تلك الظاهرة.
قبل عامين كانت هذه البقعة التى تتسع لنحو 220 فدانًا صحراء قاحلة، تتباين تضاريسها كل بضعة أمتار وتحوى قمامة فى بعض منها، لكنها اختيرت لتكون ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعى الذى تتضافر من أجله كبريات الشركات العامة والخاصة والقوات المسلحة، لتتحول إلى بنايات متناسقة تقف إلى جوار بعضها فى صفوف منتظمة لا مسافات متفاوتة بينها ولا واحدة أفضل من غيرها، وهو مشروع الإسكان الاجتماعى بدهشور فى مدينة 6 أكتوبر.
قال شفيق حسن موظف مقيم بمدينة دهشور للإسكان الاجتماعى: انتقلت إلى المنطقة بعد اختيارى ضمن الحاصلين على وحدة سكنية بمشروع الإسكان، معبراً عن رضاه بأن المدينة متكاملة الخدمات من جميع الجوانب، مضيفاً: عندما جئت إلى هنا فى البداية كنت متخوفاً بأن المدينة بعيدة عن وسط القاهرة حيث محل عملى، ولكن بمرور الوقت أصبح الأمر يسيراً بعد عدد الميكروباص وأوتوبيسات هيئة النقل العام بالمشروع، وأبدى دهشته من قيام البعض بعد تسلم وحدته السكنية بغلقها أو تأجيرها، وعلى الرغم من توافر وتكامل معظم الخدمات بالمدينة، ومع ذلك فهناك أسر كثيرة تعيش وتسكن هنا ضمن نطاق المشروع.
وأكدت صابرين نصير 44 عامًا ربة منزل مقيمة بمساكن دهشور أن المدينة والمشروع إنجاز عظيم قائلة: «حصلنا أنا وزوجى على وحدة سكنية 90 متراً منذ حوالى 6 أشهر بالمنطقة السابعة، وكل الخدمات متوافرة رغم قلة عدد السكان بالمدينة وأستطيع شراء متطلباتى اليومية بسهولة ويسر، فالسوق للخضار والفاكهة والسوبر ماركت، ولكن أهم مطلب لجميع سكان المدينة وجود مدرسة تعليمية لمختلف المراحل للطلبة المقيمين بالمنطقة لأن أقرب مدرسة إلينا تبعد عنا حوالى 15 كيلو مترًا بميدان الرماية بالهرم.
وأشاد على ناصر 28 عامًا موظف بخدمات المدينة المتكاملة، موضحاً أنه يقيم بها منذ 3 أشهر بعد حصولى على وحدة سكنية، وأن معظم الخدمات متوافرة «كالمياه والكهرباء وسوق تجارى ونادٍ رياضى وشركة أمن بالمدينة».
وأضاف: فى البداية كانت مشكلتى كشاب هى بعد المسافة بين محل عملى بمنطقة المهندسين بالجيزة، ولكن توافرت المواصلات للمدينة منذ فترة وزاد عدد خطوط التوصيل لدهشور من ميدان الرماية، مما وفر كثيراً من الوقت والحركة، ولكن الكثير من أصحاب الوحدات لم يأتوا للسكن، فالعقار الذى أقيم به يسكن فيه 6 وحدات سكنية من إجمالى 16 وحدة سكنية، وبالتأكيد السبب هو بعد المدينة عن وسط القاهرة ولكن ذلك أفضل لأن القاهرة أصبحت مزدحمة جدًا».
من جانبه أكد الرائد محمد فودة مدير المكتب الفنى لمنطقة الإسكان الاجتماعى بدهشور، وهو المسئول عن الشكاوى وتسليم الوحدات السكنية بالمدينة، أن المنطقة تشهد إقبالاً متزايداً من قبل الحاصلين على وحدات سكنية فى الستة أشهر الأخيرة عكس بداية افتتاح المدينة منذ حوالى عامين، ومشروع دهشور للإسكان الاجتماعى هو نموذج عصرى للمدن الجديدة والخروج من زحام القاهرة الكبرى، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع، والذى يضم 16 ألف وحدة سكنية 13 ألفاً للمدنيين و3 آلاف للعسكريين، أما بالنسبة للخدمات داخل المدينة فتم تصميمها على أعلى مستوى لرواد المدينة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعمل بالمشروع أكثر من 30 ألف عامل، والمرافق كاملة داخل المدينة من مياه وكهرباء وصرف صحى، وتضم 8 سناتر تجارية ومركزاً طبياً و3 أندية رياضية و9 مساجد وكنيسة و3 أفران للخبز المدعم ودار مناسبات وقاعة مؤتمرات و3 شركات للأمن والنظافة داخل المدينة ووحدة إسعاف ووحدة شرطة ومولاً تجارياً كبيراً ومدرسة يابانية تجريبية، وخاطبنا شركة الغاز لكنها تنتظر وجود عدد كبير من السكان.
وتابع «فودة» بأنه رغم تجهيز المدينة على أعلى مستوى، إلا أن إجمالى المقيمين حوالى 4 آلاف أسرة من إجمالى تسليم 11٫680 ألف وحدة سكنية وازداد العدد الفترة الأخيرة بعد توافر بعض الخدمات مثل المواصلات، فتم توفير موقف من المدينة لميدان الرماية بمنطقة الهرم وبالتعاون بين هيئة النقل العام والشركة الإنجليزية يتم النقل مجانًا ومتوافر سيارات ميكروباص «سوزوكى»، وجار إنشاء مدرسة لمختلف المراحل التعليمية ولكن فى انتظار زيادة عدد سكان المدينة خلال الفترة المقبلة، وحول مشكلة الشقق المغلقة داخل المدينة أردف قائلاً: «المدينة متكاملة ولكن مشكلة عدم تواجد الأسر تكمن خلفها عدة أسباب، وأهمها أن محل عمل رب الأسرة بعيد عن المدينة ومدارس الأبناء».
أما بخصوص تأجير الشقق بالمدينة من الباطن دون علم المكتب الفنى نبه فودة بأنه فى حالة ثبوت تأجير إحدى وحدات الإسكان فيكون دور المكتب الفنى هو تبليغ جهاز المدينة، حيث يتخذ الجهاز الإجراءات القانونية ضد المستفيد من الوحدة السكنية المدعومة من الدولة ولا يحق له التصرف فيها، وتم الإبلاغ عن أكثر من شخص يقوم بتأجير الوحدة السكنية ويتم تحرير محضر الإبلاغ بسحب الوحدة السكنية فى حالة تكرار نفس الأمر.
وزارة الإسكان: سحب الوحدات المخالفة من أصحابها
كشف هانى يونس، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، أن مشكلة الشقق المغلقة تعود لعقود ماضية وجارٍ التنسيق بين وزارة الإسكان ولجان البرلمان بخصوص بحث أوضاع الشقق المغلقة، خاصة بعد إعلان جهاز التعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا بأنها وصلت ل12.5 مليون وحدة سكنية، وبخصوص مشكلة تأجير الوحدات السكنية بالمدن الجديدة للشقق التى تتبع الإسكان الاجتماعى أكد يونس أن المادة الخامسة لقانون الإسكان الاجتماعى لعام 2014 تمنع نهائيًا التصرف بالوحدة السكنية وتنص على «أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك، يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى».
وتابع يونس قائلاً: «إن المادة السادسة من نفس القانون فى حالة ثبوت مخالفته أن تسحب منه فورًا وتنص على: يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيًا ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعى وقانون التمويل العقارى» أما فى حالة التمليك فتنص نفس المادة على «أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات (وحدات التمليك) من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل».
إمبراطورية «السماسرة» تتحدى القانون وتشعل سوق الإيجارات
قمنا بالتواصل مع «أبويوسف» وكيل عقارات «سمسار» بمدينة دهشور، وطلبنا منه تأجير إحدى شقق الإسكان الاجتماعى، ووافق على الفور وأعلن أن تأجير الشقق المغلقة للمقيمين لسكان المدينة يتم دون أى مشاكل لأنها تكون لأسر وليست للعمال أو الشباب، وبالتالى الاستفادة من الشقة إلى أقصى حد ممكن وتسهم في توفير دخل مادى، وبإخباره بأن التأجير يعتبر إجراء غير قانونى ويعرض المستفيد من الوحدة السكنية للإنذار ثم الطرد، أكد أن هناك الكثير من الوحدات السكنية مؤجرة دون علم أحد، حيث يتم تأجير الشقق للأسر، وأوضح أن أسعار تأجير الشقة المغلقة تتراوح بين 550 و650 جنيهًا شهريًا وفقاً لموقعها، وهو ما يتم تحديده بعد معاينة الوحدة السكنية، وأوضح أن المبلغ الذى سيتقاضاه نظير تأجير أى شقة بالمنطقة هو شهر مقدمًا من إجمالى مبلغ الإيجار.
وأكد السمسار أن مالك الشقة سيكون حاضرًا فى حالة الرغبة بتحرير عقد بين المالك والمستأجر لا يوجد ما يمنع ذلك، بالرغم أنه قانونًا لا يجوز تحرير عقد بشقق الإسكان الاجتماعى إلا بموافقة جهاز المدينة.
ويقول معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن الأمر أصبح فى غاية الخطورة، ولا يمكن للبرلمان السكوت عليه، موضحاً أن اللجنة ستناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة سن التشريع العاجل بهدف تنظيم قطاع الإسكان، ووضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، مشيراً إلى أن التشريع الجديد سيهدف للحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارية المصرية.
وأكد محمود ضرورة التصدى بكل حزم لهذه الظاهرة التى تعد «فوضى سكانية» وتمثل خطورة كبيرة على ما تبذله الدولة لتحقيق النمو ورفع مستوى معيشة المواطنين وارتباط ذلك بحل مشكلة البطالة، خاصة ما يدخل فى اختصاص لجنة الإسكان، وهو الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، فغالبية الأسر المصرية تستثمر فى العقار، وما تم عرضه من قبل جهاز التعبئة العامة والإحصاء أخيراً يؤكد أنه لا توجد أزمة وحدات سكنية فى مصر، كما أن إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثماراً معطلاً ويجب استغلاله.