فى هذه السطور نستكمل جولتنا فى مدينتين أخريين يجرى فيهما العمل على أشده مسابقا الزمن لانجاز هذا المشروع الذى يعد الأضخم على مدى تاريخ مصر وسيجنى ثماره أبناء الوطن وستتسع المساحة المشغولة بالسكان الذين يتكدسون حاليا فى أقل من 5% من مساحة الجمهورية ، وسيحل المشروع أزمة الاسكان مع ضمان توفير الشقق بمساحة كافية لحياة الأسر المستفيدة فى ثلاث غرف ، أعمال البناء على اشدها بالوحدات الجديدة وعلى أحدث الطرز المعمارية والمواصفات الهندسية مع توفير مسطحات خضراء وخدمات ومواصلات ، وفقا لما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة الاسكان والجهات المشاركة فى المشروع ، ليعيش المستفيدون بهذه الوحدات حياة أفضل بدلا من حالة الاختناق التى يعيشها سكان الشقق الضيقة فى مشروعات سابقة ، أو فى العشوائيات ، ، فقد شدد الرئيس على ضرورة انهاء فكرة الشقق الضيقة والتى كانت لاتتجاوز 70 مترا وكان يضيق بها سكانها ، وجولتنا اليوم فى مدينتى العاشر من رمضان والعبور ، ونلتقى بعدها المسئولين لتوضيح الضوابط والشروط للاستفادة بالمشروع . العاشر من رمضان بعد بدر والشروق اتجهنا لمدينة العاشر من رمضان التى تختلف كثيرا عن سابقيها من حيث كثافة السكان وحركة المواطنين على الأرض بها ، وهو الأمر الذى تفتقده بدر والتى تكاد تخلو من المواطنين رغم كثافة حركة العمران بها ، فمن النادر أن تقابل مارة بطرقات وشوارع بدر الشاسعة ، رغم جمال ونظافة المدينة واكتمال كافة المرافق والخدمات بها من أسواق ومدارس وملاعب ومستشفيات ، ولا ينقصها سوى السكان ليشغلوا الوحدات والمبانى التى حجزوها فى المدينة ، وهو الأمر الذى اختلف كليا فى مدينة العاشر حيث تشعر أنك تسير فى أحد الأحياء بالقاهرة أو الجيزة ، بها مناطق صناعية وأحياء سكنية متنوعة ، لفت انتباهنا فى جولتنا بالمدينة وتوجهنا لمواقع العمل ، مبانى وحدات الإسكان القومى القديمة وعرفناها جميعا ب»مساكن الحكومة « ، وهو مصطلح كان «سيئ السمعة» دوما ، خاصة أنها تخلو من أى ملامح الجمال أو الاهتمام ، ولسان حالها لا يعلى من قدر قاطنيها بل العكس هو القائم ، وهو الأمر الذى يختلف تماما عند النظر للعمل فى المواقع الجديدة بالمدينة ، والتى تتفق مع النسق المعمارى لمشروع الإسكان الاجتماعى بكل المدن ، ولكنها تنفرد لحد ما بتصميمات جديدة فى الواجهات والتى حرص المهندس عادل دسوقى نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان للإسكان على أن يطور فيها ويطبق تصميمات عمارات الإسكان فوق المتوسط فى النماذج الجديدة والتى سيجرى تنفيذها وتسليمها خلال الفترة المقبلة ، حيث أوضح دسوقى قائلا : نحن فى الجهاز نشجع مهندسينا على الابتكار لما هو أفضل وأجمل ، ثم نعرضها على اللجنة المختصة بالمشروع لتطبيق الأفكار التى تحقق هذا ، وتعمم بكل المدن فى المراحل التالية ، ففى الواجهات نسعى لتحديثها ونستخدم مادة أسمنتية بألوان طبيعية من أحجار نجلبها من الجبال ونطحنها وتخلو من الدهانات العادية أو الجير ، وهذا ما يضمن ثبات ألوان الواجهات لفترات طويلة ، كما أن العمارات تحميها بوابات حديدية ، والدور الأرضى كله شبابيك وبلكونات محمية بالحديد زيادة فى الأمان من السرقات . معاون رئيس الجهاز بتفقد وحدة سكنية قبل تسليمها وفى الموقع أشار دسوقى لمجموعة من العمارات تصل عدد الوحدات السكنية فيها لما يزيد على 1020 وحدة كاملة التشطيب ، وبها كل المرافق والخدمات وتتوسطها محلات وأسواق وهى من الوحدات الجارى طرحها لمن يرغب فى السكن بصورة فورية ، هذا بالإضافة إلى موقع مشروع آخر يشمل 12ألف وحدة سكنية طرحت حاليا ، وسيتم الانتهاء منها خلال هذا العام ويتيح ذلك للمواطن أن يقسط مقدم ال 15% من القيمة الإجمالية للوحدة خلال هذه المدة . جولة فى شقة وخلال تواجدنا بأحد الأحياء التى تم تسليمها للمواطنين سعينا للحديث مع احدى الأسر من سكان هذه المنطقة والتى مازال معظمها مغلقا ولم يعمر بأصحابها ، وفى تلك الأثناء شاهدنا سيدة تنزل من سلالم إحدى العمارات وهى تحمل طفلها بجوار زوجها احمد سيد فنى بشركة أدوية والذى أوضح لنا انه يسكن بالإيجار بمبلغ 300 جنيه فى مدينة العاشر، واستلم شقته مؤخرا ، ولكنه لم ينتقل إليها بعد لأنها تحتاج تجهيزات حتى يتسنى له الانتقال والعيش فيها ، وهو أمر مكلف بالنسبة له بعد أن اقترض 35 ألف جنيه مقدم حجز الشقة. وطلبنا من احمد أن نشاهد شقته والوقوف على ما تفتقده الشقة من تشطيبات .. وهنا سأله المهندس الدسوقى قبل الصعود للشقة : هل استلمت الوحدة من الجهاز ووجدت فيها هذه المشاكل ؟ فأجابه أحمد : تسلمتها من الشركة ، وهنا لفت الدسوقى انتباه مالك الشقة الى ضرورة استلامها من جهاز المدينة لتضمن له أن تكون كاملة التشطيب دون أى خلل ، وأثناء ذلك صعدنا للشقة فى الدور الأول ، والتى حرص مالك الشقة على تأمينها بباب حديدى ، ووجدنا الشقة فى المجمل معقولة ولكنها ليست بجودة التشطيب الذى شاهدناه فى مواقع ومدن أخرى ، حيث الدهانات رديئة تبدو منها المحارة ، وأبواب الغرف لم يتم تشطيب دهاناتها بشكل جيد ، وعلى الفور اتصل المهندس عادل بالشركة وابلغهم بالواقعة ، وقبل رحيلنا من الموقع جاء مهندس الشركة ليقف على الخلل . وفى نفس الموقع والعمارة المواجهة لعمارة أحمد ، رأينا سيدة تطل من بلكونة شقتها بالدور الأول القينا عليها التحية ، ودعتنا لزيارتها ، واستقبلتنا بحفاوة فى شقتها التى اختلفت كليا عن شقة أحمد ، بألوان جدرانها الجميلة وأثاثها المنسق ، وأفادت نادية نبيل عبد الله إنها انتقلت حديثا للشقة مع زوجها والذى يعمل سائق تاكسى بعد وضع لمساتهما الأخيرة عليها بألوان الدهانات التى فضلاها ، وبخلاف هذا لم تغير شيئا فى الشقة سوى أنها وضعت الأثاث . ضوابط صارمة وعن اتهام البعض بوجود تلاعب وتحايل فى توزيع الوحدات السكنية أكد المهندس شريف عبد البديع معاون رئيس جهاز مدينة العاشر أن مشروع الإسكان الاجتماعى يطبق بمنتهى الشفافية وهو لا يتم وفق قرعة ، ويجرى العمل بالمشروع وفق قانون الإسكان الاجتماعى الذى ضع ضوابط صارمة ، والذى أتاح لكل من يتقدم لحجز الشقة يحصل عليها طالما كانت أوراقه مستوفية لكافة الشروط المطلوبة ، والتخصيص يتم وفق أولويات محددة تبدأ بالمتزوج العائل ، ثم المتزوج ، ثم الأعزب ، والأوراق جميعها يتم مراجعتها من قبل لجنة للتمويل العقارى والتى تتوجه لكل عميل وتراجع ورقه بكل دقة، وتتحقق من البيانات من منزله وعمله ، وهذا سبب التأخر فى إعلان التخصيص، حتى يتمكنوا من التأكد من تخصيص الشقة لمستحقيها ، بعيدا عن السماسرة، الذين لم يعد لهم دور، فى الحجز أو بعد التخصيص، خاصة أن القانون منع بيع الشقق لفترة سبع سنوات، ولو قام احد بالمخالفة بالبيع أو الإيجار فهناك لجان تعمل بصورة دورية للتقصى عن تلك الوقائع ، وفى حينها يقوم بنك التمويل العقارى بسحب التخصيص . المخطط الاستراتيجى أما المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان فأوضح أن كل مدينة تجرى تنميتها تباعا وفق المخطط الاستراتيجى المخصص بها لسنة الهدف ، فمدينة العاشر أنشئت منذ عام 1977 بمساحة 95 ألف فدان، ومن المؤكد أن تنميتها وإعمارها لن يتم على مرحلة واحدة بل تحدث تباعا ، ونسير وفق تقليد مهم جدا ولم يكن متبعا قبل ثورة 25 يناير ، بحيث لا يجوز أن نعلن عن عقار - سواء كان وحدة سكنية أو قطعة أرض - قبل أن يكتمل ترفيقها ، فلا يصح أن يتم الترسية على قطعة ارض إسكان اجتماعى دون اكتمال الترفيق بها ، فالمواطن يتسلم قطعة الأرض بكامل التراخيص لها ، ولاسيما أن نموذج الترخيص بهما ثابت يتسلمه المواطن من جهاز المدينة فور فوزه بالقرعة ، فالأمر اللافت للنظر ويحتاج توضيحا أن كل من يتحدث عن الإسكان الاجتماعى يعتقد انه مجرد بناء وحدات سكنية من خلال العمارات فقط ، وهذا مفهوم غير كامل ، لأن هذا المشروع مقسم لفرعين ، أحدها للعمارات ، والآخر للأراضى ، والتى يعلن عنها فى جميع أنحاء الجمهورية ، وآخرها ما يتم طرحه بالوقت الراهن ، ومدينة العاشر كان لها نصيب مناسب من عدد الوحدات السكنية بلغت 1918عمارة يصل عدد الوحدات السكنية بها 38 ألفا و360 وحدة ، أما الأراضى فى الإسكان الاجتماعى فتقسم لمساحتين 209 أمتار ، 276 مترا، ونصيب مدينة العاشر فى الطرح الحالى 2070 قطعة ارض تشمل المساحتين السالف ذكرهما ، فإجمالى قطع الأرض المتاحة بالمدينة حتى الآن وسيتم طرحها على التوالى خلال الست مراحل تبلغ 42 ألفا و301 قطعة ، خصص منها حتى الآن 6388 قطعة فقط ، كما جار ترفيق 10365 قطعة ، كما تجرى الأعمال الاستشارية ل 25547 قطعة. أما وحدات الإسكان الاجتماعى والذى ذكرت أعدادها من قبل سيتم تخصيصها على أربع مراحل، المرحلة الأولى فيها 8700 وحدة والتى تم تشطيبها بالكامل وتم تخصيص ما يقرب من 7000 وحدة منها، وفى المرحلة الثانية 6680 وحدة وجار الانتهاء من تشطيبها وجار فحص أوراق المتقدمين لها ، أما المرحلة الثالثة 8540 وحدة مابين مرحلتى التنفيذ والتشطيب والتى يجرى طرحها حاليا ، أما الرابعة فبدأ العمل فيها منذ شهر ونصف الشهر طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء 400 ألف وحدة سكنية وتنفيذها خلال عام منها 200 ألف وحدة بالمدن الجديدة ، نصيب مدينة العاشر منها 14400 وحدة وسيتم طرحهم للمواطنين فى ديسمبر المقبل. العبور أما مدينة العبور فهى من أكبر المدن من حيث المساحة وتعداد السكان ، باحتوائها على أنشطة صناعية وتجارية ، بالإضافة لتميزها فى مجال الإسكان ، والذى يشمل شرائح عديدة من المجتمع ، والذى شمل أيضا مشروع الإسكان الاجتماعي. وأوضح المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور أنه منذ بداية 2014 حتى تاريخه جار تنفيذ عدد 27816 وحدة إسكان اجتماعى بمساحة 90 مترا موزعة كالتالى : 12816 وحدة يتم تنفيذها عن طريق مناقصات تم طرحها بين شركات القطاع العام والخاص و15000 وحدة تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال البروتوكول المشترك والمبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة بإجمالى استثمارات قدرها 4 مليارات جنيه ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ وتسليم الوحدات فى 30 / 6 / 2017 ، بالإضافة إلى أنه جار الاستلام الابتدائى لعدد 1000 وحدة إسكان اجتماعى بمساحة 63 مترا نموذج البندق. كما يجرى تنفيذ 5160 وحدة إسكان متوسط دار مصر بواقع 2136 وحدة مرحلة أولى و 3024 وحدة مرحلة ثانية وجار تخطيط 5600 وحدة كمرحلة ثالثة بإجمالى استثمارات فى حدود 3.5 مليار جنيه. توضيحات وبعد انتهاء جولتنا داخل المدن الجديدة توجهنا للمسئولين والقيادات بوزارة الإسكان لتوضيح بعض النقاط المبهمة بالنسبة للمواطنين بهذه المدن سواء المتعلقة بشروط الحجز أو طرق التقييم لقيمة الحجز أو الأقساط أو مواعيد الاستلام ، بالإضافة إلى الوقوف على آليات ضبط عملية تخصيص الوحدات لمستحقيها وضمان عدم تدخل السماسرة فى المشروع . فقال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية : الحصول على وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى مرتبط بتحقق شروطه العامة ، بحيث لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات . وأضاف : من الضرورى التزام المنتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته ، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام ، وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثمارى للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن ، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها ، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعى وقانون التمويل العقارى وتعديلاته. وبخصوص شروط الحجز، قال عباس: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز ، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ، على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقاً لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية (أى لا يتجاوز الدخل الصافى للأسرة 42 ألف جنيه سنوياً وللأعزب 30 ألف جنيه سنوياً). معايير التخصيص وعن آليات ومعايير تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى قال إن الحد الأدنى للدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى ألف جنيه طبقاً لإخطارات البنوك الممولة ، وفى حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالي: المتزوج ويعول - ويشمل الأرملة وتعول ، والمطلقة وتعول - والأولوية للأصغر سناً ، وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً ، ثم المتزوج (الأولوية للأصغر سناً) ، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سناً) ، مشيراً إلى أنه يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى من الموارد التى تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها فى القانون. أسلوب السداد أما عن أسلوب سداد ثمن الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، فذكرت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 154 ألف جنيه ، يتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز، ويتم استكماله ليبدأ من 15% من ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) ، بعد انطباق الشروط عليه وقبل التعاقد على الوحدة ، ويبدأ القسط الشهرى ب350 جنيها للوحدة 3 غرف وصالة (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً) كحد أقصى بنظام التمويل العقاري، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن. ويرد المقدم فى حالة عدم التخصيص، مع سداد 125 جنيهاً مصاريف استعلام لا ترد ، ويتم سدادها فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية ، لحساب بنك التعمير والإسكان. وحول أسلوب السداد بالنسبة للوحدات تحت التشطيب قالت: يتم سداد باقى مقدم ثمن الوحدة ويبدأ من 15 % من قيمتها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إخطار المتقدم بتخصيص وحدة له، وفى حالة عدم قيام المستحقين بالسداد فى المدة المحددة من الإخطار يعتبر ذلك عدولاً عن حجز الوحدة ويتم إلغاء الحجز. أما عن أسلوب سداد ثمن الوحدات التى سيتم الانتهاء منها خلال عام ، فأشارت مى عبد الحميد إلى أنه يتم سداد باقى مقدم ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه ، كل 3 أشهر تبدأ من 1/9/2016، وتستكمل قيمة المقدم خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالتخصيص. وأوضحت أن القسط الشهرى يبدأ ب350 جنيها كحد أدنى ، بزيادة سنوية 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصي، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل ، مشيرة إلى أن صندوق التمويل العقارى يقدم دعماً نقدياً للمستفيد يصل إلى 25 ألف جنيه طبقاً للدخل، ويقدم البنك المركزى المصرى من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص تتراوح بين 5% و 7% طبقاً لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
