بدأت مكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية أمس تلقى طلبات المواطنين لاستكمال الأوراق الخاصة بالتقدم لشقق الإسكان الاجتماعى ب 3 مدن جديدة هى العاشر من رمضان، والسادات، وأسيوط والتي ستستمر حتى نهاية يونيو الجارى. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني أعلن الشهر الماضى عن فتح باب استكمال مستندات الحجز، لباكورة وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، وذلك فى الفترة من 1- 30 يونيو 2014. وأشار مدبولى، إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، بالإيجار والتمليك، بينما الوحدات المعروضة في المدن الثلاث المطروحة ثلاث غرف وصالة، وبمساحة تصل إلى 90 مترًا، بنظام التمليك. وتم تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية للمرحلة الحالية وسيتم استكمال طرح مراحل مشروع المليون وحدة سكنية تباعا، حيث تطرح الوزارة نحو 50 ألف وحدة سكنية أخرى بمختلف المحافظات خلال الأشهر المقبلة فور الانتهاء من تنفيذها. وأوضح المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعى، أن شروط التقدم تتمثل فى: أن يكون سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي بعد ثورة 25 يناير، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر " وحدة سكنية أو قرض تعاوني أو قطعة أرض سكنى بالمدن الجديدة والمحافظات، وعدم امتلاك "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر " أي وحدة سكنية، وألا يكون سبق لهم الحصول على وحدة سكنية، أو قرض تعاوني، أو قطعة أرض سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، والمرتبط بها عملا وإقامة، أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها. وأضاف: إنه على المتقدم أن يقدم إقرارا يثبت فيه صحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقها مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاتها، لافتا إلى أنه لابد ألا يقل سنه عن 21 سنة، ولا يزيد على 45 سنة في تاريخ تقديم الطلب السابق من المواطن بعد ثورة 25 يناير، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وأن يتوافق دخله السنوي مع قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وأوضح أن المستندات المطلوبة هي المستند الدال على التقدم في فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته على أن تكون سارية وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالى الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانوني تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة "سواء محل أو ورشة أو غير ذلك" على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة " صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء" وتكون رقم قومي مميكنة، فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي. كما أن أسلوب التقدم والسداد للمشروع يتم عن طريق، دفع مقدم الحجز مبلغ 5 آلاف جنيه يرد حال عدم التخصيص"، بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سداده في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الجاري رقم 70822 لحساب بنك التعمير والإسكان، ويتم ملء النموذج المرفق الذي ستعلنه الوزارة في الصحف، بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان بالمحافظة المراد الحجز بها ويرفق به صورة من إيصال السداد مشيرا إلى أنه سيتم إخطار المخصص لهم وحدات لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة. ويبدأ القسط الشهري ب 480 جنيها كحد أدنى بزيادة سنوية 7 % كحد أقصى، لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن، ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما نقديا لا يرد يصل إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، بينما يقدم البنك المركزي من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة وتبلغ 7% ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. من جانبه قال المهندس خالد أبو العطا رئيس جهاز مدينة السادات بالمنوفية، فى تصريحات صحفية، إن عدد الوحدات السكنية التي تمت حتى الآن وصلت إلى ما يقرب من 4 آلاف وحدة سكنية وجار العمل على العديد من الوحدات الأخرى بالمدينة من أجل توفير أكبر عدد ممكن من الشقق للمتقدمين، لافتا إلى أن عدد المتقدمين للحصول على الشقق السكنية وصل إلى 10 آلاف متقدم، وأنه سيتم دراستهم بشكل كامل من أجل إثبات من له حق الحصول على الشقة، وذلك مع نهاية الشهر الجارى.
