دبي تعلن موازنتها الجديدة بنفقات 56.8 مليار درهم تدعم التحفيز الاقتصادي

علنت إمارة دبي موازنة عام 2019 بإجمالي نفقات قدرها 8ر56 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).
وقالت دائرة المالية في دبي اليوم الثلاثاء إن الموازنة الجديدة التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، تدعم قرارات التحفيز الاقتصادي والاجتماعي بالإمارة.
وحافظت حكومة دبي على حجم موازنة للعام 2019 يتساوى مع حجم الموازنة المعلنة للعام المالي المنتهي 2018، التي كانت "أكبر موازنة في تاريخ الإمارة".
وشملت الموازنة تخصيص 2ر9 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية، "لمواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة ورفع كفاءتها وتأكيد مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات المفضلة للشركات وريادة الأعمال في العالم".
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الإمارة "من خلال موازنة العام المالي 2019 تواصل الاهتمام بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان، وتطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر، الأمر الذي يسهم في جعل دبي واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم".
وقال عبدالرحمن صالح المدير العام لدائرة المالية إن موازنة 2019 تدعم قرارات التحفيز الاقتصادي والاجتماعي، مضيفاً أن حكومة دبي "استطاعت أن تحقّق فائضاً تشغيلياً قدره 850 مليون درهم نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة".
وتتوقع حكومة دبي تحقيق إيرادات عامة تُقدّر بنحو 51 مليار درهم، بزيادة قدرها 2ر1 بالمئة عن العام المالي 2018، و"تأتي هذه الزيادة على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم مدة ثلاث سنوات، وعدم فرض أي رسم جديد من دون تقديم خدمة جديدة".
وتمثل الإيرادات غير الضريبية (الرسوم وغيرها) نسبة 64 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، وتمثل الإيرادات الضريبية نسبة 25 بالمئة ، في حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نسبة قدرها ثلاثة بالمئة.
وأتاحت الموازنة العامة للحكومة 2498 فرصة عمل جديدة، فيما تم تخصيص 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق لقطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات.