دبي تعتمد أكبر موازنة في تاريخها بنفقات 56 مليار درهم

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لدبي، اليوم الأحد موازنة العام المالي 2018 بنفقات 6ر56 مليار درهم،بزيادة بلغت 5ر19%عن موازنة عام 2017.(الدولار يعادل 67ر3 درهم).
وتؤكد موازنة العام المالي 2018 الالتزام بالعمل وفقاً لخطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية، لا سيما استحقاق إكسبو 2020 دبي، إذ يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على قطاع البنية التحتية ليشكل 21% من إجمالي النفقات الحكومية، في ترجمة لتوجهات حاكم دبي، برفع كفاءة البنية التحتية لدبي وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية بمختلف القطاعات.
وقال عبد الرحمن صالح المدير العام لدائرة المالية، "استطاعت حكومة دبي أن تحقق فائضاً تشغيلياً قدره 5ر2 مليار درهم، نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة من خلال توجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية، الأمر الذي أسهم في الاستدامة المالية للإمارة، وعزّز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية".
وتتوقع دبي تحقيق إيرادات عامة تقدر بنحو 4ر50 مليار درهم، بزيادة 12% عن العام المالي 2017 وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة.
وتمثل إيرادات النفط ما نسبته 6% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2018، "ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة".
وتمثل الإيرادات غير الضريبية من خلال الرسوم الحكومية نسبة 71% من إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2018، فيما تمثل الإيرادات الضريبية 21%، أما الإيرادات من عوائد الاستثمارات الحكومية فتشكّل 2% من الإيرادات.
وأتاحت الموازنة الجديدة أكثر من 3100 فرصة عمل جديدة، استمراراً لنهج الحكومة في إتاحة فرص العمل، ومثلت مخصصات الرواتب والأجور 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي، فيما ارتفعت الرواتب والأجور بنسبة 10% عن العام المالي 2017.
وقال عارف أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط "لا يتجاوز عجز الموازنة المتوقع نسبة 55ر1% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع، دعماً للمبادرات الجديدة ضمن القطاعات المختلفة، مما يسهم في تقوية الاقتصاد الكلي للإمارة".