الرئيس الصيني يشيد بالسياسات الاقتصادية لبلاده التي حولتها إلى ثاني أكبر اقتصاد بالعالم

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بأن تكون بلاده أكثر انفتاحا، حيث أشاد بالسياسات الاقتصادية التاريخية التي حولت الصين من أحد أفقر الدول في العالم إلى ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وأدلى جين بينج بخطاب هام، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر للاحتفال بالذكرى ال40 ل«الإصلاح والانفتاح»، وهو المصطلح الذي يصف السياسات التي شكلت عناصر اقتصاد السوق مع الاحتفاظ بحكم الحزب الواحد في البلاد.
وكان الزعيم الشيوعي السابق دينج شياو بينج، هو من دشن ما يعرف ب«الرأسمالية ذات الخصائص الصينية» في ديسمبر 1978. ويعرف «دينج» بسعيه لانفتاح الصين على الاستثمارات الأجنبية وإخراج البلاد من دائرة الفقر المدقع الذي أحدثته السياسات الكارثية للرئيس ماو تسي تونج.
وقال جين بينج: «الرفيق (دينج) أشار إلى أن الفقر ليس الاشتراكية»، واصفا الانفتاح والإصلاح ب«الصفة الواضحة والمهمة الأكثر تميزا في الصين العصرية».
وعلى الرغم من أن الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تلقي بظلالها على الاقتصاد الصيني، إلا أن جين بينج كرر تعهداته بمزيد من الانفتاح الاقتصادي. وقال: «لقد قمنا بانتقال تاريخي من اقتصاد مغلق وشبه مغلق لاقتصاد منفتح بصورة كاملة».
مع ذلك، أشار جين بينج إلى أنه «لا يوجد شخص في موقف يسمح له أن يملي على الشعب الصيني ما يجب أن يفعله أو لا يفعله».
وتتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب ممارسات تجارية غير عادلة، ولذلك قامت بفرض رسوم على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، وقامت الصين بالرد على ذلك بفرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار.
وقد أدت الرسوم بالفعل لتباطؤ الاقتصاد الصيني، ومن المتوقع أن تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي.
وكان جين بينج، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد توصلا مطلع هذا الشهر لهدنة لمدة 90 يوما، مما يتيح لمسؤولي الدولتين التفاوض بشأن تسوية دائمة.
وقامت الصين الأسبوع الماضي بوقف تنفيذ فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات الأمريكية، بعدما تم فرضها في وقت سابق من هذا العام.
ولكن جين بينج لم يشر -في كلمته في قاعة الشعب الكبرى- إلى الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بصورة مباشرة أو أعلن عن سياسات جديدة، وبدلا من ذلك، أشاد برحلة بلاده للخروج من دائرة الفقر.
وأوضح أنه منذ 40 عاما، كانت تساهم الصين بنسبة 1.8% فقط في إجمالي الناتج المحلي العالمي، والآن ارتفعت النسبة إلى 15.2%.