وزير المالية: تعديلات الضريبة العقارية تتضمن آليات ميسرة للمصانع للتخفيف من أعبائها

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات التى تتم حاليا على قانون الضريبة العقارية الحالى ستتضمن آليات أو مزايا للمصانع للتخفيف من أعبائها ، لأنها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الانتاج والتصدير ، وهو الأمر الذى نسعى الى تحقيقه.
جاء ذلك في بيان اليوم، عقب قيامه بجولة تفقدية للمنطقة الجمركية بالإسكندرية، حيث التقى مع القائمين على العمل والتعرف على مشكلاتهم وتحفيزهم لبذل مزيد من الجهد ، ورافقه فى الجولة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك.
وأكد معيط الحرص على أن تشارك في مشروعات القوانين الجديدة كل الأطراف المعنية وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية والصناعية ، موضحا أن هذا الأمر حدث فعليا في مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تتم مناقشته حاليا لدى مجلس الوزراء ، وسيصدر بعد الأخذ فى الإعتبار ملاحظات كل الأطراف.
وشدد على أهمية مرونة القوانين والتي ينبغي أن تعطى للسلطة التنفيذية أدوات تستطيع أن تنشط قطاعا معينا يحتاج إلى دعمها ومساندتها ، مشيرا بذلك إلى قطاع السياحة في فترة من الفترات ، موضحا أن الدولة على قناعة تامة بأن زيادة الإيرادات من الضرائب ليس فى زيادة الضريبة ولكن فى تشجيع المصانع على زيادة الانتاج والتوسع وحل مشكلات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وقال الوزير إنه تم تشكيل لجنة بوزارة المالية لحل مشاكل المستثمرين ، وتم تشكيلها بالتعاون بين وزارة المالية والاستثمار ، وأثبتت فاعليتها واستطاعت حل كثير من المشكلات.
وأضاف أنه سوف يصدر قريبا قرارا بتشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات والكوادر من مصلحتى الضرائب والجمارك بحيث تقوم بدراسة القرارات بشكل واف ، والتى تصدرها مصلحتا الضرائب والجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات ، ويتم إنعقادها بصفة دورية ومستمرة أسبوعيا على الأقل بما يضمن عدم صدور أى منشور أو كتاب دوري به بنود ومواد تتعارض فيما بينها وتتداخل وتعرقل آليات تنفيذه وتؤثر سلبا على تيسير الإجراءات وعرقلة سير العمل.
ولفت إلى أنه سيتم دراسة تشكيل لجنة طعن بشكل عاجل بالإسكندرية تضم محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة ، الى جانب محافظات قريبة جغرافيا ، حيث أن لجان الطعن بالقاهرة فقط.
وفيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب ، أكد الوزير على ضرورة أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول ، موضحا أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتوفير كافة احتياجاتها ، وذلك ضمانا لسرعة الافراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر الدولى لممارسة الأعمال.
وأوضح أن هناك تكليفات من القيادة السياسية ودعم كامل لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك نهاية يونيو 2020 ، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى لأنه بدون العنصر البشرى لن تكتمل عملية التطوير والتى تستهدف سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية، مؤكدا حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه يجرى العمل على تحسين مناخ بيئة العمل فى المقرات الضريبية والجمركية في جميع أنحاء الجمهورية بهدف التنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين لتكون الخدمات المقدمة من الوزارة الى الجمهور ملائمة لهم ، بالإضافة الى تحديث البنية التحتية لهذه المقرات وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجي ، إلى جانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات وأن الوزارة لا تتواني في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.
وفى لقائه اليوم مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية وإتحاد الغرفة التجارية المصرية وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية تجتمع بشكل ربع سنوى وبرئاسة وزير المالية ورئيس اتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى والتجارى وتتم متابعة حل هذه المشكلات من خلال لجنة منبثقة من ممثلي اتحاد الغرف ومصلحتي الضرائب والجمارك.
وفى السياق ذاته ، استعرض الوكيل أهمية تشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية وتطبيق مبدأ الصنف والبند معاً وأيضا إعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر وهي 2% من تحت حساب الضريبة، وهي تعادل عمليا أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة.
وطالب الوكيل بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والنظام الخاص بالدفع الاليكتروني بمصلحة الجمارك لأننا في هذه الحالة نضطر إلى إصدار شيكات مصرفية بإسم مصلحة الجمارك.
وأوصى بأن تكون مفاوضات الاتفاقيات ووضع أسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بصفة عامة أو قطاعيا، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لمنتسبيه.
ولفت الوكيل إلى ضرورة عدم السماح بخصم الضريبة العامة على المبيعات على السلع والأصول الرأسمالية المملوكة لشركات تم إخضاع منتجاتها للضريبة على القيمة المضافة ، وقد كانت معفاة فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات وتوحيد الآراء و الفتوي بين كل من إدارة البحوث والفتوى لمصلحة الضرائب علي القيمة المضافة ، ولجان فض المنازعات في مدى خضوع أو عدم خضوع بعض الأنشطة لضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر من قبل الجهات المختصة فى عدد من القوانين والمواد والكتب الدورية ، ومنها ضرورة تطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ، ولا تطبق بأثر رجعى ، والموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات ، وإعادة النظر في التصالحات المرفوضة طالما أنها تمت وفقاً للأسس القانونية.