«المالية» تدرس منح رجال الصناعة امتيازات جديدة بشأن الضرائب

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الوزارة تدرس مقترحًا بقانون ضريبي جديد سيحتوي على امتيازات خاصة لأصحاب الصناعة من أجل دعم النمو وخطط الحكومة الاقتصادية، وإن الضرائب لن تزيد خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في المؤتمر الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية السبت، بحضور محافظ الإسكندرية عبدالعزيز قنصوة، لمناقشة دور المجتمع المدني في دعم التحول الإلكتروني لمصلحة الضرائب.
وأضاف الوزير أن نسبة الاستثمار زادت عن العام الماضي بنسبة 42%، وأن معدل الزيادة غير كاف بالنظر إلى نسبة البطالة والظروف الاقتصادية، وأوضح أن مصر تحتاج زيادة نسبة النمو بنسبة تصل إلى أكثر من 7% سنويا حتى تتماشى النتائج مع الخطط.
واقترح الوزير إنشاء لجنة مشتركة بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة المالية من أجل حل المشكلات العالقة التي لم يصد بحقها قوانين.
وأعلن وزير المالية خلال جولته التفقدية أنه سوف يصدر قرار قريبا بتشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات والكوادر من مصلحتي الضرائب والجمارك بحيث تقوم بدراسة القرارات بشكل وافى والتي تصدرها مصلحتي الضرائب والجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات ويتم انعقادها بصفة دورية ومستمرة أسبوعيا على الأقل بما يضمن عدم صدور أي منشور أو كتاب دوري به بنود ومواد تتعارض فيما بينها وتتداخل وتعرقل آليات تنفيذه وتؤثر سلبًا على تيسير الإجراءات وعرقلة سير العمل، وذلك ردًا على المشكلات التي طرحها العاملين والتي يواجهونها خلال إنهاء الملفات الجمركية بالميناء.
وأضاف الوزير أنه سيتم دراسة تشكيل لجنة طعن بشكل عاجل بالإسكندرية تضم محافظات إسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة إلى جانب محافظات قريبة جغرافية حيث إن لجان الطعن بالقاهرة فقط.
وأنه فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب أكد الوزير على ضرورة أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول مؤكدًا أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.
من جانبه، دعا رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل، إلى إنهاء المنازعات الضريبية وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي مع تفعيل ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات عند التحول إلى الاقتصاد الرسمي وذلك لحماية الطبقة متوسطة الدخل.
وقال الوكيل إن السياسة الاقتصادية تتطلب التضحية ببعض الأهداف مقابل أخرى، لافتًا إلى أنه يجب ازدياد الاقتصاد الاستثماري وتجاوز مرحليا العجز في الموازنة.
وأوضح أن مهمة الغرف التجارية هي الدفاع عن مصالح أعضائها، خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، مشددًا على أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأربعة السابقة تعكس خطوات ثابتة ومتصلة مع المنظومة الإصلاحية ولكنها تتطلب حزمة من الإصلاحات المتكاملة لتحقيق النمو المنشود.