"المالية": استمرار العمل بجميع المأموريات الضريبية حتى "السادسة"

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، تواصل العمل بجميع المأموريات الضريبية اليوم السبت، حتى الساعة السادسة مساءً، مع استمرار تلقى الإقرارات الضريبية وحصيلتها حتى الثلاثاء المقبل، تيسيرًا على ممولي الضرائب.
وكشف خلال جولته بمركز كبار ممولي الضرائب، عن الاتجاه لمراجعة جميع التعليمات التنفيذية والكتب الدورية الخاصة بضرائب الدخل، والتي صدرت منذ عام 2005 وحتى الآن من أجل تنقيتها وتبني آليات جديدة لحل أي مشكلات تواجه مجتمع الأعمال مع الضرائب.
وأضاف أنه سيتم قريبًا بالتنسيق مع مجلس الدولة إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة حاليًا أمام القضاء أو لجان الطعن أو اللجان الداخلية أو لجنة فض المنازعات وذلك في إطار سياسة الحكومة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.
وقال الوزير: إن السياسة المالية للحكومة تركز على تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بالاستناد إلى نشاط اقتصادي قوي وليس بالجباية أو بتقديرات جزافية غير صائبة على ممولي الضرائب.
وأضاف أن تحقيق المزيد من الموارد العامة سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة وخفض عجز الموازنة وبالتالي نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر تبلغ 13% فقط بما فيها الإيرادات من الجهات السيادية مقابل نسبة تتراوح بين 19 و20% في الدول ذات الاقتصاد الشبيه بالاقتصاد المصري.
وأكد أنه وجه قيادات مصلحة الضرائب بضرورة رفع كفاءة أداء العاملين بالمصلحة وتبني آليات تحليلية لنشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو التجارية أو المهن الحرة حتى نصل إلى ربط ضريبي لهذه الأنشطة بصورة محترفة ودقيقة والأهم عادلة للممول وللخزانة العامة.
وقال: إن وزارة المالية تتعامل مع ممولي الضرائب باعتبارها شريكًا لهم في الأرباح حيث يسددون ضرائب يصل حدها الأقصى إلى 22.5%، "لذا من مصلحتنا أن تنمو أعمالنا معًا ويحققوا أرباحًا وتتزايد أعمالهم لإيجاد المزيد من فرص العمل".
وأضاف أنه بمثل اهتمامه بممولي الضرائب، فإنه أيضًا مهتم وحريص على حقوق الخزانة العامة فلا يجب أن نسمح لأي كان أن يحقق أرباحًا ولا يسدد عنها الضرائب المستحقة لأن هذا التسرب في الإيرادات الضريبية يؤدي لضغوط على الموازنة العامة في صورة تزايد للعجز والدين العام وضعف في الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل وهي الشريحة التي نضعها دائما نصب أعيننا في أي قرار أو سياسة تتبناها الدولة.