قال عمرو الجارحي وزير المالية إن هناك اتجاها لمراجعة جميع التعليمات التنفيذية والكتب الدورية الخاصة بضرائب الدخل والتي صدرت منذ عام 2005 وحتى الآن من أجل تنقيتها وتبني آليات جديدة لحل أي مشكلات تواجه مجتمع الأعمال مع الضرائب. وأضاف الجارحي، في بيان له اليوم، أنه سيتم قريبا بالتنسيق مع مجلس الدولة إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة حاليا أمام القضاء أو لجان الطعن أو اللجان الداخلية أو لجنة فض المنازعات، وذلك في إطار سياسة الحكومة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن السياسة المالية للحكومة تركز على تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بالاستناد إلى نشاط اقتصادي قوي وليس بالجباية أو بتقديرات جزافية غير صائبة على ممولي الضرائب، لافتا إلى أن تحقيق المزيد من الموارد العامة سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة وخفض عجز الموازنة، وبالتالي نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.