«المالية» تتعاون مع «مجلس الدولة» لإنهاء المنازعات الضريبية

قال الدكتور وزير المالية عمرو الجارحي، إنه سيتم قريبًا التنسيق مع مجلس الدولة، لإنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة حاليًا أمام القضاء أو لجان الطعن، أو اللجان الداخلية وكذلك لجنة فض المنازعات، وذلك في إطار سياسة الحكومة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف الجارحي، أن السياسة المالية للحكومة تركز علي تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة، من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بالاستناد إلى نشاط اقتصادي قوي وليس بالجباية أو بتقديرات جزافية غير صائبة علي ممولي الضرائب.
وأكد أن تحقيق المزيد من الموارد العامة سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة وخفض عجز الموازنة وبالتالي نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي.
وأوضح أن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الاجمالي لمصر تبلغ 13 بالمئة فقط بما فيها الايرادات من الجهات السيادية، مقابل نسبة تتراوح بين 19 و20 بالمئة في الدول ذات الاقتصاد الشبيه بالاقتصاد المصري.
وشدد على أن وزارة المالية تتعامل مع ممولي الضرائب باعتبارها شريك لهم في الأرباح، حيث يسددون ضرائب يصل حدها الأقصى إلى 22.5 بالمئة، ولذلك ''من مصلحتنا أن تنمو أعمالنا معًا، ويحققوا أرباح وتتزايد أعمالهم لإيجاد المزيد من فرص العمل''.
وأشار أنه بمثل اهتمامه بممولي الضرائب، فإنه أيضًا مهتم وحريص على حقوق الخزانة العامة، «فلا يجب أن نسمح لأي كان أن يحقق أرباح ولا يسدد عنها الضرائب المستحقة، لأن هذا التسرب في الإيرادات الضريبية يؤدي لضغوط على الموازنة العامة في صورة تزايد للعجز والدين العام وضعف في الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل وهى الشريحة التي نضعها دائمًا نصب اعيينا في أي قرار أو سياسة تتبناها الدولة»- على حد قوله.