الجارحى : إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية قريبا

قال عمرو الجارحي وزير المالية انه سيتم قريبا بالتنسيق مع مجلس الدولة إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة حاليا .
وأضاف الوزير وهى المنازعات المنظورة حاليا إمام القضاء أو لجان الطعن أو اللجان الداخلية أو لجنة فض المنازعات وذلك في أطار سياسة الحكومة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.
وكشف الوزير علي هامش جولته بمركز كبار ممولي الضرائب, عن الاتجاه لمراجعة جميع التعليمات التنفيذية والكتب الدورية الخاصة بضرائب الدخل والتي صدرت منذ عام 2005 وحتى الآن من اجل تنقيتها وتبني آليات جديدة لحل اية مشكلات تواجه مجتمع الإعمال مع الضرائب،
وقال الوزير أن السياسة المالية للحكومة تركز علي تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بالاستناد إلي نشاط اقتصادي قوي وليس بالجباية أو بتقديرات جزافية غير صائبة علي ممولي الضرائب .
لافتا إلي أن تحقيق المزيد من الموارد العامة سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة وخفض عجز الموازنة وبالتالي نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال مصر بعيد العمال أكد أهمية دور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقوي العاملة المصرية عموما في بناء مستقبل أفضل لمصر.
وطالب بالعمل علي الارتقاء بالاقتصاد الوطني والصناعة المصرية وحفز الإنتاج وزيادة التصدير وهو ما يلقي بعبء إضافي علي كاهل العاملين بوزارة المالية من اجل العمل علي علاج المشكلات التي تواجه المجتمع الإنتاجي وتقديم جميع ما يحتاجه من تيسيرات حتى نخفض عجز الميزان التجاري ويعاود ميزان المدفوعات تحقيق فائض في العملات الصعبة.
وأوضح إن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر تبلغ 13% فقط بما فيها الإيرادات من الجهات السيادية مقابل نسبة تتراوح بين 19 و20% في الدول ذات الاقتصاد الشبيه بالاقتصاد المصري.
وأشار إلي انه وجه قيادات مصلحة الضرائب بضرورة رفع كفاءة أداء العاملين بالمصلحة وتبني آليات تحليلية لنشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو التجارية أو المهن الحرة حتى نصل إلي ربط ضريبي لهذه الأنشطة بصورة محترفة ودقيقة والاهم عادلة للممول وللخزانة العامة.
وقال إن وزارة المالية تتعامل مع ممولي الضرائب باعتبارها شريك لهم في الإرباح حيث يسددون ضرائب يصل حدها الأقصى إلي 22.5% ولذا من مصلحتنا أن تنموا إعمالنا معا ويحققوا إرباح وتتزايد إعمالهم لإيجاد المزيد من فرص العمل .
وأضاف انه بمثل اهتمامه بممولي الضرائب فانه أيضا مهتم وحريص علي حقوق الخزانة العامة فلا يجب أن نسمح لأي كان أن يحقق إرباح ولا يسدد عنها الضرائب المستحقة لان هذا التسرب في الإيرادات الضريبية يؤدي لضغوط علي الموازنة العامة في صورة تزايد للعجز والدين العام وضعف في الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل وهي الشريحة التي نضعها دائما نصب أعيينا في إي قرار أو سياسة تتبناها الدولة.
وفي هذا الإطار أشار إلي إن الرئيس السيسي اتخذ قرار سريع بزيادة مخصصات دعم المواطن بالبطاقات التموينية من 15 إلي 18 جنيها شهريا للتخفيف من اثار الصعوبات المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.