16 مطلبًا ل 4.3 مليون تاجر أمام وزير المالية في الإسكندرية

أكد أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية واتحاد عام الغرفة التجارية المصرية، أن الغرف التجارية هي الممثل القانوني لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات في كافة ربوع مصر، قائلا:" هؤلاء التجار يساهمون ب 86% من الناتج المحلي ويوفرون 80% من فرص العمل".
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع عقدته الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، لمناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه رجال أعمال وأعضاء غرفة الإسكندرية.
وأضاف الوكيل، إن تجاوز القطاع الاقتصادي الغير رسمي لأكثر من 50% من حجم السوق، انعكس سلبا على التجار الرسميين ومنتسبي الغرف التجارية ممن يقومون بسداد الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم السيادية.
واستعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية 16 مطلبًا للتجار من وزارة المالية والتي تتعلق بقوانين الضرائب والجمارك وغيرها، ومنها سرعة إنهاء المنازعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب، منتقدا طول إجراءات لجان فض النازعات بوزارة المالية.
وطالب الوكيل بمراجعة آلية التعامل مع حالات التهرب الضريبي، قائلا:" توجد حالات تم التصالح فيها بعد قيام الممول بسداد كافة الضرائب والتعويضات المستحقة عليه إلا أن رئيس مصلحة الضرائب لا يعتمدها بداعي مزيد من الدراسة.. وتقوم النيابة العامة بإحالة الممولين إلى القضاء رغم السداد".
وانتقد الوكيل، مغالاة مأموريات الضرائب في تقدير الضرائب على الممولين، دون وجود مستندات تؤيد ذلك، وفقا لنص المادة رقم 88 من أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، داعيا إلى اعتبار المبالغ المدفوعة من كل منشأة ضمن قانون التأمين الصحي - والتي تقدر ب 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات – من التكاليف واجبة الخصم عند المحاسبة الضريبية.
وتساءل الوكيل، عن كيفية مطالبة مشروعات المناطق الحرة بسداد الضريبة العقارية على مبانيها، رغم اعفائها من كافة الضرائب والرسوم السارية فى مصر طبقا لقوانين الاستثمار المتعاقبة واخرهم القانون 72 لسنة 2017، مطالبا بتطبيق القانون ووقف الحجز الادارى على أرصدة تلك المشروعات بالبنوك.
وطالب الوكيل، وزير المالية بالعمل على سرعة تداول البيانات والمعلومات بين كافة الموانئ عن طريق الربط الاليكتروني لسهولة التعامل بين القطاعات الجمركية والموانئ وبين المتعاملين معها.
ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى حد التسجيل لضريبة القيمة المُضافة للصيادلة على من تتجاوز مبيعاته مبلغ 000,500 جنيه من مبيعاته من المكملات الغذائية والمستحضرات فقط وإستثناء مبيعات الأدوية من حد التسجيل.