قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن مركز الإسكندرية لمصلحة الضرائب التابع للغرفة التجارية، تمكن من تحصيل 856 مليون 753 الف737 جنيه في 2018، وفي 2017 تم تحصيل 1 مليار و181 مليون ضرائب. وأضاف "الوكيل" في الكلمة التي ألقاها باجتماع الوزير مع الغرفة، أن الغرفة هي الممثل القانوني لأكثر من 4 مليون و300 ألف من التجار والصناع ومؤدي الخدمات في كافة ربوع مصر، الذين يعدون دعامة الاقتصاد، وخالقي أكثر من 86% من النتاج المحلي وأكثر من 80% من التوظيف. وأوضح أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه منتسبي الغرف، وتسببت في ضرر مصالح 16 قطاع رسمي من تجاوز القطاع غير الرسمي لأكثر من 50% من الاقتصاد، بسبب المنافسة غير الشريفة مع المنتسبين المسددين للضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم السيادية. وطالب "الوكيل" بالموافقة على تشكيل لجنة لأنهاء المنازعات الضريبية مع مصلحة الضرائب داخل الغرف التجارية بالمحافظات، بالإضافة إلى إعادة النظر في التصالحات المرفوضة من قبل حالات التهرب الضريبي، في حال كونها تمت وفقاً للأسس القانونية والسداد وفقا لنماذج 19 أو قرار لجنة الطعن الصادر في نفس الحالة، ناهيك عن بحث قانون التأميم الصحي الذي يلزم المنشآت ب2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات، وأن يتم خصمه عند المحاسبة الضريبية للمنشآت. وأشار إلى ضرورة الإحاطة بشأن توقيع الاتفاقيات التحاسبية من مصلحة الضرائب مع ممثلين لبعض الشعب النوعية العامة التابعة للاتحاد والغرف دون تفويض من الاتحاد ودون العرض مسبقا على للاتحاد، حيث أن تلك الاتفاقيات ليس لها سند من القانون نظرا لتوقيعها ممن ليس له صفة، لذا فلن يعتد بها قبل تلك القطاعات، حيث أنه من المفترض أن تكون مفاوضات تلك الاتفاقيات ووضع أسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بصفة عامة أو قطاعيا، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانوني لمنتسبيه، مع تفعيل الاتفاقيات الحكمية للأنشطة والمشروعات صغيرة الحجم على غرار الاتفاقيات المُبرمة مع المصلحة سابقا وذلك توفيرا لمجهودات المصلحة وتخفيض العبء على أصحاب مثل تلك الأنشطة والمشروعات. وطالب "الوكيل"، بتشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية وتطبيق مبدأ الصنف والبند معاً، واعتماد حد التسجيل لضريبة القيمة المُضافة للصيادلة على من تتجاوز مبيعاته مبلغ 500 ألف جنيه من مبيعاته من المكملات الغذائية والمستحضرات فقط وإستثناء مبيعات الأدوية من حد التسجيل، وإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الاليكتروني بمصلحة الجمارك، حيث أن التاجر غير متسبب في سقوط ذلك النظام الشبكي. وأكد ضرورة توحيد الأسعار الاسترشادية بجميع الموانئ لجميع البضائع المستوردة لاسيما وأن البضائع تخرج من المنافذ الجمركية أسعار مختلفة لكل منفذ، واحتساب متوسط ربحية الجرام من المثقلات والرفايع في نشاط تجارة المصوغات الذهبية لكل من عيار 18، 21 بواقع 10 أمثال ربحية الجرام المحتسبة لنشاط ورش تشغيل المصوغات الذهبية. ولفت إلى أن مأمورية الضرائب تقوم بإحتساب ضريبة على الغرفة ومطالبتيها بها نظير أغراض التسليح التابعة لوزراة الدفاع المصرية، على الرغم من أن سعر ضريبة القيمة المُضافة صفر أي أن هناك إعفاءات لكل ما يخص وزارة الدفاع من رسائل لأغراض التسليح.
