قال الدكتور عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن مشروع قانون القيمة المضافة لن يصدر إلا بتوافق مجتمعي تام عليه، خاصة من قبل المؤسسات وأصحاب المصالح المرتبطة به، مؤكدًا أن جميع المشكلات الناجمة عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات الحالي سيتم معالجتها في قانون القيمة المضافة الجديد، خاصة ما يتعلق بتعميم الخصم الضريبي على السلع والخدمات. وأضاف «مطر»، أن مصلحة الضرائب بصدد الانتهاء من تعديل وإنجاز العديد من القوانين الهادفة إلى تيسير الإجراءات على الممولين من التجار وأصحاب المشروعات. جاء ذلك في كلمته خلال إجتماعه اليوم الخميس مع عدد من أعضاء ومنتسبي الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وأوضح «مطر»، أن الضرائب التي تم تحصيلها خلال السنوات الأربع الماضية تم ضخها مرة أخرى في السوق في صورة رواتب للموظفين ومشروعات أخرى تستهدف تشغيل عجلة الإنتاج، مبينًا أن المصلحة تنتهج في الوقت الحالي سياسة تهدف إلى إرجاع بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها مع الغرف التجارية لحل جميع مشكلات الممولين الضريبية. واختتم حديثه بأنه لا يجب الفصل بين الممول والمصلحة، لأن أقصر الطرق لحل المشكلة هو المواجهة، مشددًا على أهمية العلاقة بين التاجر ومأمور الضرائب.
