اكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه تم تحصيل نحو60% من المستهدف من حصيلة الضرائب للعام المالي الحالي, مشيرا الي ان الحصيلة حتي اول امس تقدر بنحو130 مليار جنيه ومن المتوقع ان يتم تحقيق المستهدف من الحصيلة وهو نحو238 مليار جنيه مع انتهاء فترة تلقي الاقرارات الضريبية للشركات في نهاية شهر ابريل المقبل, وأضاف أن الحصيلة زادت بنسبة5% مقارنة بالعام الماضي خلال نفس الفترة كما زادت الاقرارات بنسبة35%, موضحا ان هذه النتائج تؤكد حرص المجتمع الضريبي علي سداد التزاماته في ضوء حرص المصلحة علي اعادة الثقة مرة اخري بينها وبين الممولين. واضاف عمر خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الاسكندرية مع قيادات مصلحة الضرائب بحضور اعضاء هيئات مكاتب الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي الشعب التجارية المختلفة أن المصلحة تسعي لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من بداية العام المقبل2014 لتتواكب مع التعديلات علي ضريبة الدخل, لافتا الي ان التعديلات علي قانون ضريبة الدخل حرصت علي زيادة حد الاعفاء للاعباء العائلية لجميع الموظفين بالدولة سواء بالقطاع الحكومي او العام او الخاص من5 الاف جنيه الي7 الاف جنيه ليصل حد الاعفاء الي11 الف جنيه بما فيها ضريبة المرتبات وهي4 الاف جنيه. وأشار إلي أن المصلحة تعمل في الوقت الراهن علي تهيئة المجتمع الضريبي لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة, وذلك بناء علي طلب الكثير من اعضاء منظمات الاعمال بدلا من ادخال تعديلات علي قانون ضريبة المبيعات الحالي والذي اصبح لايساير المتغيرات, لافتا الي ان ضريبة القيمة المضافة ستكون اسهل في التطبيق لانها تعتمد علي قاعدة بيانات ولابد ان يتم تهيئة المجتمع الضريبي للتعامل بالفواتير, وقال انه سيتم مزج الفحص الضريبي بين ضريبة الدخل والقيمة المضافة للتيسير علي الممولين. ولن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وسيكون حد التسجيل بها مليون جنيه الا بعد اجراء حوار مجتمعي مع منظمات الاعمال حتي تخرج متوافقة مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع. ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالأسكندرية حرص الغرف علي انشاء جسر تواصل بين الغرف ومصلحة الضرائب من اجل نهضة الاقتصاد القومي والتيسير علي اعضاء ومنتسبي الغرف للقيام بدورهم في سداد مستحقات المجتمع. مشيرا الي ان هناك لجان تآخ لحل المنازعات في كل غرفة تجمع ممثلين من مجلس إدارة الغرفة مع مأموريات الضرائب بالمحافظات, ولديها صلاحيات لحل أي مشاكل قد يتعرض لها الممول وقد قامت بالفعل بحل العديد من الخلافات باسلوب حضاري دون الحاجة للرجوع إلي الإدارة المركزية مما فعل دور الغرف كآلية تتكامل مع مصلحة الضرائب من أجل التنمية. كما تم إنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس المصلحة ورئيس الاتحاد لحل الخلافات التي لم تتمكن لجان المحافظات من حلها, وقد أدي ذلك إلي الحد من الطعون وزيادة الثقة بين المصلحة والتجار.
