محافظة الإسكندرية تنظم ورشة عمل حول مفاهيم قانون تنظيم التعاقدات

أناب الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، لحضور ورشة العمل الخاصة بالمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات بمكتبة الإسكندرية، والتي تبرمها الجهات العامة لقانون 182 لسنة 2018، وذلك لتعريف العاملين بالشئون المالية وإدارة العقود والمشتريات بالمؤسسات الحكومية بمزايا القانون ذاته وكيفية العمل به، ذلك بحضور سامية جاد مدير المديرية المالية بالإسكندرية، والمستشار صلاح جمعة، وأحمد هريدي.
ونقل السكرتير العام -خلال كلمته- تحية المحافظ للحضور، معربا عن فخره لإقامة هذه الورشة المثمرة بالإسكندرية وبمكتبة الإسكندرية منارة العلم والمعرفة، مؤكدا أن هذه الورشة تهدف إلى توعية جميع العاملين في هذا المجال برؤية القانون، ولتوضيح جميع الأمور التي ربما تحدث لبث لدى العاملين به بجميع مؤسسات المحافظة وللإجابة عن تساؤلاتهم من قبل مسئولين مختصين في القانون 182، مشيرا إلى أنه إذا أدرك العاملين بالقانون أدوارهم وعملوا بروح القانون فإن هذا سيساهم بشكل كبير فى مقاومة الفساد من المنبع، واتباع منهج جديد قائم على الفهم السليم للقانون.
ونقلت مديرة المديرية المالية -خلال ورشة العمل- تحية الدكتور محمد معيط وزير المالية، لجميع المشاركين فى ورشة العمل، كما ذكرت، في كلمة ألقتها بالنيابة عن وزير المالية، أن الوزراة تسعى بخطى ثابته نحو الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصالحية التى تؤدي إلى طفرة نوعية فى تحسين معدلات النمو الاقتصادي بوضع الخطط الاستراتيجية التى بدأت بإطالق الشبكة المالية للحكومة المصرية، والتى ربطت الجهات الإدارية الحكومية كافة بوزارة المالية إلكترونيا وفقا للمعايير الدولية، من خلال نظام معلومات "GFMIS" منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
يهدف ذلك القانون إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة موارد الدولة، وضبط وترشيد النفقات العامة ومكافحة الفساد، مما يؤدي إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة بميكنة الإجراءات الحكومية؛ لتيسير وتبسيط العمل التنفيذي وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، وسيكون لهذا القانون الأثر الأكبر على تطوير وإدارة المخزون الحكومي.