وزير المالية: نسعى بخطى ثابتة للإصلاح الاقتصادي مع تطوير "المشتريات"

قال الدكتو محمد معيط وزير المالية، اليوم، إن الوزراة تسعى بخطى ثابته نحو الإصالح الاقتصادي، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية التي تؤدى إلى طفرة نوعية في تحسين معدلات النمو الاقتصادي بوضع الخطط الاستراتيجية التي بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية، التي ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونيا وفقا للمعايير الدولية من خلال نظام معلومات GFMIS منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأضاف في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه سامية جاد مديرة المديرية، خلال ورشة العمل الخاصة بالمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لقانون 182 لسنه 2018، وذلك لتعريف العاملين بالشؤون المالية وإدارة العقود و المشتريات بالمؤسسات الحكومية بمزايا القانون وكيفية العمل به، داخل مكتبة الإسكندرية، أنه استكمال لذلك المجهود فإن وزارة المالية تستهدف المزيد من البرامج الإصلاحية ي مختلف المجالات التي يعاني منها الاقتصاد القومي.
وأوضح أنه تم البدأ في المضي نحو إصلاح نظام المشتريات الحكومية من خلال الإصلاح التشريعي بصدور قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 الذي يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة للحكومة، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف برنامج الإصالح الاقتصادي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يهدف هذا القانون إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة موارد الدولة وضبط وترشيد النفاقات العام ومكافحة الفساد.
وأكد أن هذا القانون يؤدي إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، بميكنة الإجراءات الحكومية لتيسير وتبسيط العمل التنفيذى وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤالفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، وسيكون لهذا القانون الأثر الأكبر على تطوير وإدارة المخزون الحكومي.
وقال اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، اليوم، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إن هذه الورشة تهدف إلى توعية جميع العاملين في هذا المجال برؤية القانون ولتوضيح جميع الأمور التي ربما يحدث فيما لبث لدى العاملين به بجميع مؤسسات المحافظة وللإجابة عن تساؤلاتهم من قبل مسؤولين مختصين في قانون 182، مشيرا إلى أنه إذا أدرك العاملين بالقانون أدوارهم وعملوا بروح القانون فإن هذا سيساهم بشكل كبير في مقاومة الفساد من المنبع واتباع منهج جديد قائم على الفهم السليم للقانون.