«المالية» تنظم ورش عمل للتدريب على تطبيق قانون التعاقدات الحكومية

معيط: إتاحة نسخة إلكترونية للقانون الجديد على موقع الوزارة وبوابة التعاقدات العامة
تنظم وزارة المالية، ورش عمل للعاملين بها والمختصين بمجال التعاقدات الحكومية بكافة المحافظات، من أجل التوعية بأفضل الممارسات والآليات الفاعلة لتطبيق قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون برؤية شمولية تضمن القضاء على أي تباين عند التطبيق وإرساء مفاهيم موحدة لدى جميع المتعاملين بالقانون، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تسعى بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي وتحسين معدلات النمو في إطار تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية والتي بدأت ثمارها بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية، وربط كافة الجهات الإدارية بوزارة المالية إلكترونيًا، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS.
وأضاف أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد يأتي في سياق هذه الإجراءات الإصلاحية، والذي يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، لافتًا إلى أن القانون استحدث آليات جديدة مثل التعاقد من الباطن في العقود الحكومية، لرفع مستوى جودة الأعمال المُتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، وتمكين الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها وفقا للجدوى الاقتصادية، وإعطاء فرص مناسبة ومزايا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للفوز بالعقود الحكومية، حيث أوجب القانون تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات التى تبرمها الجهات سنويًا لتلك المشروعات.
وقال إن القانون يستهدف أيضًا إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة أموال الدولة، وضبط الإنفاق ومكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص، حيث تعمل الوزارة حاليًا على استكمال المنظومة التكنولوجية للقانون من خلال ميكنة إجراءات التعاقد إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة ومؤمنة إلكترونيًا عن طريق الربط بين تخطيط وتحديد الاحتياجات وإعداد وتنفيذ الموازنة وتبسيط إجراءات التعاقدات وربطهم جميعًا بمنظومة الشبكة المالية للحكومة المصرية مما سيكون له بالغ الأثر في تطوير وإدارة المخزون الحكومى للدولة.
وأشار إلى أن ورش العمل التى ستعقدها الوزارة خلال الفترة المقبلة تأتى في سياق حرص الوزارة على تحسين أداء موظفيها ورفع مهاراتهم ومواكبتهم لكل ما هو جديد ويطرأعلى قوانين ولوائح العمل للوصول إلى تحقيق التطبيق الأمثل لقانون التعاقدات الحكومية الجديد والأهداف المرجوة منه ومد الوزارة بالمقترحات التي تساهم في صياغة اللائحة التنفيذية للقانون حتى يصبح القانون متكامل الرؤى الفنية والقانونية.