وزير المالية: الدولة تسعى للإصلاح الاقتصادي بخطى ثابتة.. صور

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تسعى بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية التي تؤدى إلى طفرة نوعية في تحسين معدلات النمو الاقتصادي بوضع الخطط الاستراتيجية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه سامية جاد مدير المديرية المالية بالإسكندرية، خلال ورشة العمل الخاصة بالمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لقانون 182 لسنة 2018، وذلك لتعريف العاملين بالشئون المالية وإدارة العقود والمشتريات بالمؤسسات الحكومية بمزايا قانون 182 لسنة 2018، وكيفية العمل به.
وأشار الوزير إلى أن تلك الخطط بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية والتى ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية الكترونيا وفقا للمعايير الدولية من خلال نظام معلومات GFMIS منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني.
وأضاف: واستكمالا لذلك المجهود فإن وزارة المالية تستهدف المزيد من البرامج الاصلاحية فى مختلف المجالات التى يعانى منها الاقتصاد القومى، وقد بدأ المضى نحو إصلاح نظام المشتريات الحكومية من خلال الاصلاح التشريعى بصدور قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 والذى يعد نقلة نوعية فى أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة للحكومة، وذلك للاسهام فى تحقيق أهداف برنامج الاصالح الاقتصادى وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ونوه إلى أن هذا القانون يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لادارة موارد الدولة وضبط وترشيد النفاقات العام ومكافحة الفساد، مما يؤدى الى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، بميكنة الاجراءات الحكومية لتيسير وتبسيط العمل التنفيذى وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، وسيكون لهذا القانون الأثر الأكبر في تطوير وإدارة المخزون الحكومي.