هيئة الحقيقة التونسية: إحالة ملف اغتيال زعيم معارض لبورقيبة إلى القضاء

علنت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتقصي في الانتهاكات اليوم الخميس عن إحالة ملف اغتيال زعيم تونسي معارض للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة إلى القضاء المتخصص.
وأفادت الهيئة بأنها أحالت الملف إلى الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تمكنت من تحديد هوية 3 منسوب إليهم الانتهاك وكشف أطوار الواقعة، انطلاقا من وثائق أرشيفية تحصلت عليها من ألمانيا وتونس، وبعد الاستماع الى أحد المتهمين في القضية.
ويرتبط الملف، بحسب الهيئة ، بتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك خلال عملية اغتيال صالح بن يوسف، جريمة الدولة التي تمت بمدينة فرانكفورت بألمانيا يوم 12 أغسطس عام 1961.
وصالح بن يوسف أحد رفقاء الدرب للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس بعد الاستقلال عن فرنسا، والاثنان ينحدران من الحزب الحر الدستوري التونسي غير أنهما اختلفا في طريق النضال ونيل الاستقلال عن فرنسا.
واشتهر بورقيبة الأكثر انفتاحا على الغرب الليبرالي بسياسة المراحل ما يفسره قبوله بالاستقلال الذاتي عن فرنسا عام 1955 تمهيدا لنيل الاستقلال النهائي في العام التالي، غير أن صالح بن يوسف المقرب أكثر للتيار القومي العربي عارض خطوة الاستقلال الداخلي وطالب بالاستقلال التام.
وأدى هذا الصدام إلى شرخ في الحزب وفي الشارع بين أنصار الزعيمين، واغتيل بن يوسف في المنفى بعد نحو 4 سنوات من استلام بورقيبة منصب رئيس البلاد والذي استمر فيه حتى عام 1987.
ويتيح قانون العدالة الانتقالية الذي ينظم أعمال الهيئة، إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة بهدف المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.
وتستعد الهيئة نهاية العام الجاري لإصدار المقرر النهائي لأعمالها التي امتدت ل4 سنوات نظرت خلالها في أكثر من 60 ألف من الملفات المرتبطة بانتهاكات ضد حقوق الانسان وبفساد في الفترة الممتدة بين عامي 1955 و2013.