التصويت يحسم الجدل في لجنة الزراعة حول «الفلاحين والمنتجين الزراعيين»

سادت حالة من الجدل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعدما اختلف النواب حول مسمى مشروع «قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين»، وذلك بسبب إضافة المنتجين الزراعيين للفلاحين في النقابة المزمع إنشائها بموجب القانون.
وشهد الاجتماع تمسك بعض النواب بأن تضم النقابة حصرا الفلاحين فقط واستبعاد المنتجين الزراعيين، معتبرين أنه من أبسط حقوق الفلاح أن تكون له نقابته التي تخصه فقط وتدافع عن مصالحه بعيدا عن المنتجين الزراعيين، معربين عن تخفوهم من ذلك الأمر، وهو ما اصطدم بوجهات نظر دافع عنها نواب آخرون بشراسة بإضافة المنتجين الزراعيين للنقابة؛ لأنهم في الأساس فلاحين ومعنيين بالعمل الزراعي.
ولجأ نواب اللجنة إلى التصويت لحسم الخلاف؛ ليتم الانتهاء إلى تصويت أغلب النواب على بقاء المنتجين الزراعيين ضمن أعضاء النقابة ليصبح المسمى كما هو نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ووفقا لمشروع القانون تشمل لجنة تأسيس للنقابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأن تصدر الجمعية العمومية لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين اللائحة الداخلية ترسيخا للاستقلال الوارد بالنصوص الدستورية.
وتضمن مشروع القانون 86 مادة الفصل الأول الأحكام العامة من تعريفات وردت بنصوص القانون وإنشاء النقابة وبيان أهدافها، والفصل الثاني شروط العضوية والقيد بجداول النقابة، والفصل الثالث بشأن تنظيم أجهزة النقابة ونظام عملها من جمعية عمومية وأحكام صحة انعقادها والطعن في قراراتها ومجلس الإدارة وتشكيل هيئة المكتب والاختصاصات وأعضاء مجلس الإدارة.
وجاء في الفصل الرابع أحكام تشكيل النقابة الفرعية، والفصل الخامس تضمن المواد المتعلقة أحكام النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات وشروط وإجراءات إدارة الصندوق والصرف منه وموارد النقابة، وأخيرا بيان واجبات الأعضاء ونظام التأديب والعقوبات التأديبية.