تطبيق قرار منع تداول الدواجن الحية بالقاهرة والجيزة أبريل 2019

• «السيد»: القانون الجديد يعالج الخلل القائم في المنظومة ويجذب الاستثمارات
كشف الدكتور عبدالعزيز السيد المتحدث الرسمي للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، عن أن اللجنة اتخذت مجموعة قرارات مهمة بعد عدة اجتماعات لها الأيام الماضية، قبل البدء في التطبيق على صعيد محافظتي القاهرة والجيزة خلال شهر أبريل 2019.
وأشار «السيد»، في تصريحات له اليوم، إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم بشكل كبير في تفعيل المنظومة؛ لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن أولى هذه القرارت تختص بصحة المواطن المصري، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطري مختص ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم في كافة المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.
وتابع: «وثاني هذه القرارات تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزراع المتضررين في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن»، مشيرا إلى أن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم في المنظومة للارتقاء بها.
كما يتعلق القرار الثالث، باهتمام الدولة في عدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث جاري تدبير التمويل الكافي لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحي إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم في استخراج كافة التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصري بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.
يذكر أن اللجنة التي شكلتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارت وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن.