القضاء العسكري في تونس يصدر حكما ثانيا في خلال شهر ضد نائب معارض

صدر القضاء العسكري في تونس اليوم الجمعة حكما جديدا ضد نائب معارض بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية على الرغم من دفعه ببراءته.
وأعلن النائب المستقل والممثل للجالية التونسية بألمانيا اليوم، ياسين العياري (37 عاما) إنه علم بصدور حكم نهائي ضده يقضي بسجنه لمدة شهرين.
وصدر الحكم عن محكمة الاستئناف العسكرية بعد أن كانت مدة العقوبة ثلاثة أشهر في الحكم الابتدائي الذي صدر في مطلع شهر نوفمبر الماضي.
وقال العياري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القضاء العسكري أصدر حكمه مستندا على "تدوينة" له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رغم أن الشرطة الفنية أثبتت أنها ملفقة ومزورة.
وأضاف النائب: "لا يمكن أن يصدر حكم ضدي بالسجن لو أحيلت الدعوى على المحاكم المدنية. القضية برمتها تصفية حسابات سياسية لهذا أحالوها على القضاء العسكري. يريدون أحكاما تصدر عن تعليمات".
وهذا ليس الحكم الأول الذي يصدر من القضاء العسكري ضد النائب، إذ تتعلق به عقوبة أخرى مدتها ثلاثة أشهر بتهمة تحقير المؤسسة العسكرية.
كما سبق للنائب أن قضى عقوبة بالسجن عام 2014 لاتهامه بتحقير الجيش ونشر معلومات زائفة، واعتقل فور عودته من فرنسا في نفس العام قبل أن يُفرج عنه في أبريل 2015 بعد أن قضى نصف العقوبة.
ولا يرى النائب المعارض طائلا من الاعتراض على الأحكام لاعتقاده بوجود "دواعي سياسية" لسجنه إما بسبب آرائه أو بعد فوزه المفاجئ للأحزاب الحاكمة، بمقعد في البرلمان في انتخابات جزئية أجريت قبل عام، لسد شغور عن الدائرة الممثلة للجالية التونسية بألمانيا.
وقال العياري ل (د.ب.أ) "أنا على ذمة القضاء متى أصدروا بطاقة إيداع بالسجن ضدي. تخليت عن حصانتي البرلمانية ومستعد لقضاء العقوبة".
وعرف العياري، وهو نجل قيادي كبير في الجيش قُتل في هجوم إرهابي عام 2011، كناشط ومدون قبل اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 واشتهر أيضا بانتقاده اللاذع للسلطة السياسية والمؤسسة العسكرية.
وتعترض منظمات حقوقية في تونس على استمرار الملاحقات القضائية المقيدة لحرية التعبير ضد مدونين وصحفيين بعد ثورة 2011 بسبب آرائهم أو مقالات وتدوينات.