برلماني تونسي يعتبر محاكمته عسكريًا "فضيحة دولية"

وصف النائب المستقل بالبرلمان التّونسي ياسين العياري، مثوله أمام المحكمة العسكرية بأنها "فضيحة دولة"، معتبرا ذلك "قرارا سياسيا من أعلى مستوى"، وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في مقر البرلمان، حمّل العيّاري المسؤوليّة في ذلك إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ووزير دفاعه، ونواب من حزب نداء تونس"، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
وقبل أسبوع، قضت المحكمة العسكرية في العاصمة تونس، بحبس العياري، لمدة 3 أشهر، لإدانته بكتابة منشور على "فيسبوك" ينتقد الجيش، وأعرب البرلماني التونسي عن رفضه لما أسماه الزج بالجيش في تصفية حسابات سياسيّة.
ولفت إلى أنه لن يتمسك بالحصانة البرلمانيّة، وأنه مستعد لقضاء فترة حبسه، فيما لم يتسن للأناضول الحصول على رد رسمي إزاء الاتهامات التي ساقها العيّاري، ومؤخرًا، نشر العيّاري، تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، قال فيها إنه لن يستأنف الحكم، وسيقبل بالسجن، وأنه لا ينتظر عدالة من قضاء عسكري، وفق تعبيره.
ومطلع يناير الماضي، أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن هناك 3 قضايا (تم تحريرها) بتواريخ 2 و6 مارس و28 أبريل 2017"، ضد العياري بالمحكمة العسكرية الدائمة، وتتعلق القضايا بحسب المصدر ذاته، ب"السب والتهجم على المؤسسة العسكرية"، وهي من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون.
وشددت الوكالة على أن المحاكم العسكرية تعمل في كنف الاستقلالية التامة، بعيدا عن المزايدات، دون تفاصيل، وأمس الثلاثاء، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أنّ السماح بمقاضاة مدني برلماني تونسي أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة والضمانات القانونية.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات في تونس فوز المرشح المستقل والمدون ياسين العياري، بمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، على حساب مرشح نداء تونس فيصل الحاج طيب، وذلك في انتخابات جزئية جرت في الشهر ذاته، وبلغ عدد المسجلين للمشاركة في الحملة الانتخابية الجزئية لدائرة ألمانيا حوالي 26 ألف ناخب من جملة 90 ألفًا يمثلون الجالية التونسية في ألمانيا.
جدير بالذكر، أن العياري من أبرز مدوني ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.