الإفراج عن مدون تونسي مسجون بتهمة إهانة الجيش

قال مطيع العياري شقيق المدون التونسي ياسين العياري المحكوم بتهمة إهانة الجيش "إن المحكمة قررت الاستجابة لطلبنا في إطلاق سراح شقيقي ياسين العياري اليوم".
وأضاف مطيع العياري في تصريح خاص بمراسل الأناضول "تقدمنا منذ 10 أيام بطلب السراح الشَرْطي لياسين بعد أن قضى أكثر من نصف المدة".
وتابع مطيع العياري "إن قاضي تنفيذ العقوبات ومدير السجن وافقا على الطلب لحسن سيرة ياسين داخل السجن كما ينص على ذلك القانون إلا أن النيابة العمومية رفضت دون تعليل، فحكم القاضي بمحكمة الاستئناف العسكري بإطلاق سراحه وهو ما سيتم لاحقا مساء اليوم وفق الإجراءات المعمول بها".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات التونسية حول ما ذكره مطيع العياري.

وكانت المحكمة العسكرية بتونس قد أصدرت حكما غيابيا بثلاث سنوات في 18 من نوفمبر/ تشرين ثان الماضي ضد المدون ياسين العياري الذي عرف بانتقاداته اللاذعة لبعض القيادات العسكرية على شبكة الفيسبوك.

وعند عودته من فرنسا ألقي القبض عليه ليلة 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي لدى وصوله إلى مطار قرطاج وإثر طعن تقدم به، جرى تخفيض العقوبة إلى سنة واحدة، قبل أن يطعن مجددا في الحكم.

ورفضت المحكمة العسكرية في تونس العاصمة يوم 24 فبراير/ شباط الماضي طلبا للإفراج عن العياري تقدم به 15 محاميا تناوبوا على الدفاع عنه خلال الجلسة، بينما تمسكت النيابة العسكرية بتثبيت الحكم الابتدائي القاضي بحبسه لمدة عام.

وخلال جلسة الاستئناف ليوم 3 مارس/ آذار الماضي تم تخفيض العقوبة إلى 6 أشهر

وأثارت قضية العياري ردود أفعال محلية ودولية، حيث طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، السلطات التونسية بالإفراج الفوري عنه، فيما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، ومقرها باريس، إلى نقل المحاكمة إلى القضاء المدني.

ومحليا، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان اليوم، إلى نقل المحاكمة من القضاء العسكري إلى المدني ل"ضمان شروط الحياد والاستقلالية والمحاكمة العادلة طبقا لنص الدستور وروح المعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان".

وكان العياري، وهو من أبرز نشطاء ومدوني الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي عام 2011.