"مراسلون بلا حدود" تطالب بنقل محاكمة مدون تونسي إلى القضاء المدني

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الإثنين نقل محاكمة المدون التونسي ياسين العياري من القضاء العسكري إلى المدني.
وقالت المنظمة في بيان وصل الأناضول نسخة منه "سيمثل العياري مرة أخرى أمام قاضٍ عسكري غدا الثلاثاء، وفي هذا الصدد، تجدد مراسلون بلا حدود مطالبتها بنقل المحاكمة إلى القضاء المدني الكفيل بضم الحياد والاستقلالية".
وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الابتدائية في تونس حكماً غيابياً يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني 2014 ضد ياسين العياري بسجنه 3 سنوات نافذة، عُقدت جلسة استئنافية في 6 يناير2015 بعد الطعن الذي تقدم به المدون، ليتم تخفيض عقوبته إلى سنة واحدة، قبل أن يطعن على الحكم مرة أخرى.
وقالت لوسي موريون، مديرة البرنامج في المنظمة إن "حرية التعبير والإعلام تُعد ضمن أهم إنجازات الثورة الشعبية التي عاشتها تونس عام 2011، وإنه لمن العار تقويض هذه القيم الأساسية من خلال محاكمة مدني أمام القضاء العسكرية لأسباب لا أساس لها من الصحة”.
وطالبت "مراسلون بلا حدود" في البيان بضرورة محاكمة العياري طبقاً لقواعد المحاكمة العادلة التي تكفلها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 31 و 32 و49 من دستور الجمهورية التونسية.
وتكفل المادة 31 و32 و49 حرية التعبير والرأي والإعلام والنشر وتضمنها الدولة والقضاء.
واعتُقل المدون التونسي ليلة 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج، قادمًا من فرنسا، على خلفية الحكم الصادر في حقه غيابيًا في 18 نوفمبر الماضي، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات بتهمة نشره مقالات تنتقد أداء المؤسسة العسكرية، قبل أن تعاد المحاكمة ويحكم عليه بالسجن عاما.
وكان العياري من أبرز مدوني ثورة يناير2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.