قال مراد العبيدي، عضو لجنة الدفاع عن المدون التّونسي البارز، ياسين العياري، إن موكله المحبوس حاليا، قام اليوم الجمعة بإنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ يومين، عقب استجابة إدارة السجن لمطالبه. وأوضح العبيدي في حديث لوكالة الأناضول، أن "قرار إنهاء الإضراب جاء بعد استدعاء العياري من قبل مدير السجن (أحد سجون العاصمة تونس) وتحقيق مطالبه وتمكينه من مراسلة عائلته". وأشار المحامي إلى أن العياري، "قرر الدخول في إضراب بسبب منعه من مراسلة عائلته والتواصل معهم عبر الرسائل البريديّة، ومنعه من تضمين بعض المفردات في المذكرات السجنية التي كان يدوّنها". ولفت العبيدي إلى أنه "تم الاتفاق بين المدون ومدير السجن على حذف بعض المفردات (لم يذكرها) من مذكراته السجنيه وتغييرها نظرا لتحفظ إدارة السّجن عليها". وكانت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس قضت، في 20 من الشهر الجاري، في جلسة اعتراض على حكم سابق بالسجن ثلاث سنوات، بسجن العياري عامًا مع تحميله كامل المصاريف؛ بتهمة "المس بكرامة الجيش الوطني وترويج شائعات من شأنها المس بكرامة الجيش الوطني". واعتُقل المدون التونسي ليلة 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي لدى وصوله إلى مطار تونسقرطاج، قادمًا من فرنسا، على خلفية الحكم الصادر في حقه غيابيًا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات بتهمة نشره مقالات تنتقد أداء المؤسسة العسكرية. وكان العياري من أبرز مدوني ثورة 2011، ويعتبر والده العقيد الطاهر العياري أول عسكري يسقط في اشتباك مع مسلحين محسوبين على المجموعات الإرهابية يوم 18 مايو/أيار من العام نفسه في منطقة الروحية من محافظة سليانة (شمال غرب). وفي تصريحات سابقة للأناضول قال عبد الرؤوف العيادي، رئيس هيئة الدفاع عن العياري، أثناء مرافعته، إنّ "هذه المحاكمة غير عادية وإنها محاولة لتوظيف القضاء في ملفات سياسية وهو نفس التمشي الذي كان ينتهجه نظام (الرئيس الأسبق زين العابدين) بن علي". وأضاف العيادي: "قضية العياري يراد من خلالها تكميم الأصوات والقضاء على كل ثوري في تونس"، مشيرًا إلى أن "هيئة الدفاع ستقوم بالاستئناف على الحكم". وينص الفصل 18 من قانون السجن في تونس، على إعطاء الحق لكل سجين من مراسلة أهله وعائلته في الداخل أو الخارج عن طريق البريد مع مراقبة هذه الرسائل من قبل ادارة السجن.