قضت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، اليوم الثلاثاء، بسجن المدون ياسين العياري عامًا مع تحميله كامل المصاريف؛ بتهمة "المس بكرامة الجيش الوطني وترويج شائعات من شأنها المس بكرامة الجيش الوطني". وبحسب مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة، قال عبد الرؤوف العيادي، رئيس هيئة الدفاع عن العياري، أثناء مرافعته، إنّ "هذه المحاكمة غير عادية وإنها محاولة لتوظيف القضاء في ملفات سياسية وهو نفس التمشي الذي كان ينتهجه نظام (الرئيس الأسبق زين العابدين) بن علي". وأضاف العيادي: "قضية العياري يراد من خلالها تكميم الأصوات والقضاء على كل ثوري في تونس"، مشيرًا إلى أن "هيئة الدفاع ستقوم بالاستئناف على الحكم". وخارج المحكمة العسكرية، اجتمع العشرات من المواطنين في وقفة احتجاجية مساندة لياسين العياري، مطالبين بإطلاق سراحه. ورفع المشاركون، خلال الوقفة الاحتجاجية، العديد من الشعارات من بينها: "أن تكون مدونًا ليس جريمة"، و"تونس دولة مدنية وليست عسكرية"، و"لا للمحاكمات العسكرية"، و"الحرية للمدون ياسين العياري". واعتُقل المدون التونسي ليلة 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي لدى وصوله إلى مطار تونسقرطاج، قادمًا من فرنسا على خلفية الحكم الصادر في حقه غيابيًا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات بتهمة نشره مقالات تنتقد أداء المؤسسة العسكرية. وكان العياري من أبرز مدوني ثورة 2011، ويعتبر والده العقيد الطاهر العياري أول عسكري يسقط في اشتباك مع مسلحين محسوبين على المجموعات الإرهابية يوم 18 مايو من العام نفسه في منطقة الروحية من محافظة سليانة (شمال غرب).