قررت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس حجز قضية المدون ياسين العياري، المتهم بإهانة الجيش، إلى الثالث من مارس المقبل للنطق بالحكم. ورفضت المحكمة طلبا للإفراج عن العياري تقدم به 15 محاميا تناوبوا على الدفاع عن المدون خلال جلسة اليوم، بينما تمسكت النيابة العسكرية بتثبيت الحكم الابتدائي القاضي بحبسه لمدة عام. وفي تعليقه على المحاكمة، قال عضو هيئة الدفاع عن العياري، مالك بن عمر، لوكالة الأناضول: "كنا ننتظر الإفراج عنه، ولن نستبق قرار المحكمة التي أجلت التصريح بالحكم الى يوم 3 (مارس) المقبل، لكننا مصرون على أن المحاكمة سياسية". وقال مطيع العياري، شقيق المدون ياسين، للأناضول، إن "سير المحاكمة كان طبيعيا، وكنا متفائلين بإطلاق سراح شقيقي، لكن المحكمة رأت غير ذلك، وسننتظر التصريح بالحكم، وأرجو أن ينصفنا لأنها قضية عادلة". وشهد محيط مقر المحكمة تجمعا لعدد من النشطاء والحقوقيين الذين رفعوا شعارات رافضة لتأجيل البت في الحكم، واصفين القضاء العسكري ب"المسيس والخاضع لإملاءات".