محكمة عسكرية تقضي بسحن مدون تونسي لانتقاده الجيش

قضت محكمة عسكرية تونسية بسجن المدون التونسي ياسين العياري لمدة سنة بتهمة إهانة الجيش بعد تدوينات انتقد فيها أداء وزير الدفاع". جاء ذلك في قضية أثارت جدلا بشأن حرية التعبير في تونس بعد أربع سنوات من الثورة.
حكمت محكمة عسكرية تونسية اليوم الثلاثاء (20 كانون الثاني/يناير 2015) على المدون ياسين العياري بالسجن سنة بعد إدانته بتهمة "المس بمعنويات الجيش". وقالت قاضية بعد جلسة صاخبة "قضت المحكمة الجزائية العسكرية بتونس بالحكم على ياسين العياري بالسجن لمدة عام". من جهته قال المحامي محمد شريف الجبالي "هذه محاكمة ظالمة وسنستأنف الحكم". فيما وصف العياري البالغ من العمر 33 عاما المحاكمة أنها "تصفية حساب معي لأني وجهت نقدا لبعض المسؤولين في الجيش".
وطالب عشرات المتظاهرين أمام المحكمة ب "الإفراج الفوري" عن المدون وحفظ القضية التي تشكل "انتهاكا لحرية التعبير". وهتف المحتجون "تسقط المحاكمات العسكرية" و"لا تمسوا حريتنا في التعبير" و"لا لعودة الاستبداد". وقال المحامي مالك بن عمر منسق هيئة الدفاع عن العياري "إن حرية التعبير هي المكسب الوحيد للثورة واليوم نرى مدونا يحاكم بقسوة من محكمة عسكرية لأنه وجه انتقادا للجيش".
وكان العياري قد أدين في محاكمة سابقة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التشهير" بضباط وكوادر في وزارة الدفاع و"بث شائعات" من شانها إشاعة البلبلة بين الوحدات العسكرية. وتعرض للتوقيف في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي لدى عودته إلى تونس قادما من باريس ثم أودع السجن لكنه اعترض على الحكم الغيابي بحقه.
يذكر أن العياري كان ناشطا أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وواصل نشاطه بعد الثورة. وهو نجل عقيد في الجيش قتل في ايار/مايو 2011 في مواجهات مع مجموعة إسلامية متطرفة في مدينة الروحية شمال غرب البلاد التونسية. ووجه في الأشهر الاخيرة انتقادات لحزب نداء تونس وزعيمه الباجي قايد السبسي الرئيس التونسي الجديد الذي انتخب في 21 كانون الأول/دبسمبر 2014.