القضاء العسكري في تونس يقضي بسجن مدون 6 أشهر بتهمة تحقير الجيش

صدرت محكمة عسكرية، اليوم الثلاثاء، حكما بسجن مدون وناشط تونسي ستة أشهر بتهمة تحقير الجيش.
وكانت السلطات قد اعتقلت ياسين العياري في مطار تونس قرطاج عند عودته من فرنسا في 24 ديسمبر الماضي ، وفي اليوم التالي، مثل العياري أمام قاض عسكري أعلمه أن محكمة عسكرية أدانته غيابيا منذ 18 نوفمبر وقضت بسجنه ثلاث سنوات.
وفي محاكمة ثانية يوم 20 يناير الماضي خفضت المحكمة العسكرية عقوبة السجن إلى سنة واحدة، لكن هيئة الدفاع عن العياري طعنت في الحكم في الطور الاستئنافي ليجري التخفيض في العقوبة مجددا اليوم إلى ستة أشهر وهو حكم نهائي.
وقالت هيئة الدفاع إن الحكم جاء "قاسيا وظالما" وكان لابد من نظر القضية منذ البداية أمام المحاكم المدنية.
وسبق أن انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكمة وقالت إن محاكمة العياري بصفته مدنيا أمام محكمة عسكرية، تعتبر انتهاكا للمعيار المكفول في القانون الدولي الذي ينص على أن المحاكم العسكرية لا ولاية لها على المدنيين.
وكانت تعليقات المدون والناشط التونسي ،الذي يعيش في فرنسا، مثيرة للجدل، وهو مساند للرئيس السابق المنصف المرزوقي، الذي لم يفز في الانتخابات، ومنتقد للرئيس الحالي الباجي قائد السبسي الفائز في انتخابات 21 ديسمبر الماضي.
ونشر العياري في أغسطس وسبتمبر انتقادات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موجهة إلى وزير الدفاع آنذاك غازي الجريبي بسبب عدم تعيين رئيس جديد للمخابرات العسكرية، واتهمه بإضعاف المؤسسة العسكرية.
كما بث العياري نفس المزاعم التي أدت إلى إدانة الصحبي الجويني عضو الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والمكلف بالشؤون القانونية ، ألا وهي وجود معلومات لدى وزير الدفاع حول الهجوم الذي نفذه مسلحون في 16 يوليو وتسبب في مقتل 16 جنديا وإصابة 23 آخرين بجروح في جبل الشعانبي القريب من الحدود مع الجزائر، دون أن يتخذ أي إجراءات لمنعه.
واعتبر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية أن تعليقات العياري فيها تشهير بقيادات عسكرية ومن شأنها الحط من "معنويات" القوات المسلحة ووجه له تهم "المس من كرامة الجيش" و"التشهير بقادة عسكريين بما من شأنه تقويض الانضباط العسكري".
وتتوقع هيئة الدفاع عن العياري إمكانية الإفراج عنه بعفو رئاسي.