وزير المالية: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لملف الجمارك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك باعتبار أن هدفها الأساسي هو حماية الأمن القومي المصري بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها وهي عملية ليست بالأمر الهين.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
وأشار معيط إلى ضرورة العمل بفاعلية كاملة حتى يتم الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020 والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة أجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.
وقال معيط إن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركي والذي يصل في المتوسط إلى 28 يوما ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط بل وجود بعض الجهات الأخرى التي تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعي والبيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات مشيرا إلى أن هناك دولا تنتهي من الإفراج الجمركي خلال 3 أيام ودول أخرى خلال ساعات مؤكدا ضرورة السعي للحاق بهذا الركب.
وأفاد معيط أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يسهم في التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل إيجابي على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية مؤكدا أهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بأدائه.
وأوضح أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور وسيتم التحرك فى جميع هذه المحاور بالتوازي لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل ، وتتمثل أهم هذه المحاور في تطوير العنصر البشري وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة بالإضافة إلى إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري ووضع آلية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام المنظومة المميكنة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتطوير المراكز اللوجستية مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة سبقت في هذا الشأن.
وقال وزير المالية إنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي بدأ مناقشته الأسبوع الماضي وقد تم إرساله لجميع الجهات المعنية وتم الأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات وأن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.
وأكد أن مصلحة الجمارك بها كفاءات وخبرات عديدة ويجب الاستفادة بهم في عملية تطوير المصلحة مشيرا إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين بالمصلحة وضرورة نقل الخبرات بين صفوف وكوادر المصلحة لتكوين قيادات الصف الثاني والثالث مشيرا إلى أهمية تقديم كل من القيادات والعاملين بالمصلحة مقترحات لحلول المشكلات ومناقشة تلك الملفات ودراستها من خلال لقاءات دورية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.
وقال معيط إن عملية التطوير لن تتم إلا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك مثلما حدث في إنجاز منظومتي الخزانة الموحد TSA وميكنة إدارة المالية الحكومية GFMIS والتحدي الحقيقي هو إنجاز هذا التطوير تنفيذا للتكليفات الرئاسية.