دفاع الأخير في «الاستيلاء على أموال الداخلية»: موكلي كان مستشارا وليس مسئولا

واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، سماع المرافعة في إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، و10 موظفين سابقين بالوزارة، من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم، لمرافعة جميل سعيد، دفاع المتهم الأخير بالقضية محمد ضياء الدين عبد اللطيف، مستشار مالي سابق بوزارة الداخلية، حيث طالب بالبراءة لموكله.
ودفع بخلو الأوراق من أى دليل يدين موكله، وانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام وانتفاء التزوير للإضرار بالمال العام.
كما دفع بعدم الاعتداد بأقوال شهود الإثبات وأقوال بعض المتهمين والتناقض والقصور بالدليل الفني، مشيرا إلى أن موكله صدر قرار بتعيينه مستشارا ماليا للوزارة وليس مسئولا عن صرف الأموال أو أي حسابات بالوزارة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، وبحضور المستشار أشرف مختار ممثل الدولة بالقضية.
يذكر أن محكمة النقض ألغت، في شهر يناير الماضي، الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمد بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 حتى 2011 من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.