دفاع المتهم الثالث في «فساد الداخلية»: لا دليل على الإدانة

واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، سماع المرافعة في إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 موظفين سابقين بالوزارة من بينهم نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية.
واستمعت المحكمة لمرافعة المتهم الثالث أحمد عبد النبي، حيث استهل مرافعته بطلب البراءة لموكله لصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين من قاضى التحقيق، وانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم بركنيها المادى والمعنوى.
وكما دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل يدين المتهم الثالث، التقرير المودع من أعضاء اللجنة المشكلة من قاضى التحقيق من الجهاز المركزى للمحاسبات، بطلان التحقيق المودع من اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية من قبل المحكمة التى أصدرت الحكم الأول.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد. وحضور المستشار أشرف مختار ممثل الدولة بالقضية.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011 من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.