ممثل هيئة قضايا الدولة في«فساد الداخلية»: العادلي أنشأ خزينة خاصة به داخل الوزارة.. وكان يصرف 6 استمارات حوافز يوميا

قال المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في شهادته بقضية "فساد الداخلية"، إن وزير الداخلية الأسبق المتهم حبيب العادلي أنشأ بمعرفته خزينة أموال خاصة داخل الوزارة بالمخالفة للقوانين وغير خاضعة لوزارة المالية وبعيدا عن أعين الرقابة، وكان يودع فيها أموال بعيدا عن خزينة الوزارة الرئيسية.
وأضاف مختار أن المتهمين كانوا يصرفون استمارات بحوافز مالية كبيرة بأسماء ضباط من البنك المركزي بواقع 6 استمارات يوميا دون أسباب قانونية صرف تلك الحوافز، معقبا: "مفيش شغل عمله هؤلاء الضباط حتى يتم صرف لهم حوافز".
وأوضح أن الوزير الأسبق استعان بمساعدين له للشئون المالية وهم ليسوا مختصين بالحسابات بالمخالفة لقانون وزارة المالية، مشيرا إلى أمور الحسابات يقوم بها خريجو كليات التجارة وتابعين لوزارة المالية.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، لإعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 موظفين سابقين بالوزارة من بينهم نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011 من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.