«قضايا الدولة» في «فساد الداخلية»: العادلي ومساعدوه استولوا على أموال الخزانة العامة بالمخالفة للقوانين

طالب المستشار أشرف مختار، ممثل هيئة قضايا الدولة، بقبول الدعوى المدنية ضد المتهمين في قضية "فساد الداخلية"، مؤكدا أن المتهمين في مقدمتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي استولوا وسهلوا الاستيلاء على المال العام.
وأوضح أن المتهمين صرفوا أموال من الخزامة العامة للدولة دون معرفة أوجه صرف تلك الأموال، مضيفا أن المتهمين صرفوا في إحدى المرات ملياراً و112 مليون جنيه بدل مواجهة تحديات أمنية دون أسباب واضحة عن تلك التحديات.
وأضاف أنهم صرفوا 23 مليون جنيه تحت بند احتياطي سداد، وكذلك 21 مليون جنيه تحت بند متنوعة، مشددا أن هذه المبالغ تم صرفها بالمخالفة للقوانين.
وأكد أن المتهمين استولوا على ما يزيد عن 500 مليون جنيه من أموال الدولة واشتركوا في صرف تلك الأموال بالمخالفة للقانون.
وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة، بإلزام المتهمين بالتضامن فيما بينهما برد الأموال التي استولوا عليها وقبول الدعوى المدنية.
جاء ذلك خلال نظر إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 موظفين سابقين بالوزارة من بينهم نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011 من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.