محامي «العادلي» يعترض على إضافة اتهامات جديدة في «الاستيلاء على أموال الداخلية»

• المحكمة تؤجل ل6 أغسطس.. ومحام يطلب تشكيل لجنة فنية
قررت محكمة الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 موظفين سابقين بالوزارة من بينهم نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة، لجلسة 6 أغسطس المقبل؛ لطلبات الدفاع.
وشهدت الجلسة اعتراض المحامي فريد الديب دفاع حبيب العادلي، على طلب النيابة إضافة تهمة جديدة لموكله في القضية، ولم تكن موجودة في المحاكمة الأولى، موضحًا أن تهمة تظفير الغير التي تطلب النيابة إضافتها، ألغتها محكمة النقض في حكمها.
وأشار «الديب»، إلى أن موكله يجهل بالأمور المالية، لافتًا إلى أن بند الاحتياطيات الأمنية موضوع الدعوى هو بند موجود من قبل تولي «العادلي» منصب وزير الداخلية، والجهاز المركزي للمحاسبات لم يرصد أي مخالفات مالية.
فيما طالب مجدي حافظ دفاع المتهم الثاني، ندب لجنة من أساتذة المحاسبة من أي كلية تجارة بأي جامعة حكومية لفحص مستندات الدعوى.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، طعن «العادلي» وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.
ووجه قاضي التحقيق ل«العادلي» تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011 من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن «العادلي» هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.