تفاصيل ثاني جلسات إعادة محاكمة العادلي

قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية فى قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، لجلسة 6 أغسطس المقبل لتلبية طلبات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد .
بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وفي البداية وجه القاضي حديثه لفريد الديب قائلا: "حمد لله على السلامة، ثم طلب الدفاع بإلغاء قرار التحفظ على أموال المتهمين، وخاصة حبيب العادلي حتي يتمكن من العيش بصورة كريم.
واعترض فريد الديب دفاع حبيب العادلي على طلب النيابة بالجلسة الماضية بإضافة تهمة تظفير الغير للمتهمين وهي تهمة غير موجودة بوقائع الدعوى وهو غير جائز طبقا للمادة 308.
وأضاف أنه طبقا للمادة 39 من حالات إجراءات الطعن بالنقض لا يجوز لمحكمة الإعادة مخالفة الحكم الناقض فى المسألة القانونية، فالنيابة طلبت إضافة تهمة تظفير الغير رغم انها غير موجودة بالأوراق وألغتها محكمة النقض في حكمها ورد ممثل النيابة العامة انه من حق المحكمة تعديل القيد والوصف .
ثم طلب الديب بندب لجنة من اساتذة كلية التجارة لفحص أوراق القضية مؤكدًا بان موكله العادلي يجهل بالأمور المالية وبند الاحتياط الامنية موضوع الدعوي وهو بند موجود من
قبل تولى العادلي منصب وزير الداخلية والجهاز المركزي لم يرصد اي مخالفات مالية من قبل، وقال مجدي حافظ دفاع المتهم الثاني انه يطالب بند لجنة ايضا من اساتذة المحاسبة بكلية التجارة باي جامعة حكومية لفحص مستندات الدعوي، ثم رفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.
وكانت محكمة النقض قد قضت في شهر يناير الماضى بالغاء الحكم الصادر في ابريل 2017 بمعاقبة حبيب العادلى ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبى موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم وبالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى و بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال وعادل فتحى ومحمد ضياء عبد اللطيف وبالسجن لمدة 3 سنوات لنوال حلمى وعلا كمال لاتهامهم وقررت إعادة المحاكمه أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التى سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الاول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.