11يناير.. أولى جلسات محاكمة العادلي وآخرين في الاستيلاء على أموال "الداخلية"

قال المحامي محمد الجندي، إن محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، حدّدت جلسة 11 يناير المقبل؛ لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين؛ في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهم الثاني والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخري، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
وقضت المحكمة بتغريم حبيب العادلي و8 آخرين بغرامة ورد مبلغ 529 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بتغريم 10 متهمين 62 مليون جنيه، وهم المتهمين الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.