حبيب العادلى يعود للمحاكم.. النقض تقبل طعنه على سجنه 7 سنوات فى قضية «أموال الداخلية».. والديب: موكلى ضابط بوليس يجهل قوانين المالية والموازنات والبنود.. فيديو وصور

يبدأ حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق جولة جديدة داخل ساحات المحاكم بعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم منه و10 آخرين على حكم سجنهم 7 سنوات فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

وأوصت نيابة النقض بقبول الطعن ونقض حكم السجن 7 سنوات الصادر ضدهم وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.
ضابط بوليس
حضر اليوم، الخميس، المحامي فريد الديب، دفاع حبيب العادلى، إلى محكمة النقض، وقال خلال مرافعته أمام المحكمة إن حكم محكمة الجنايات شابه الكثير من العوار والمخالفات للقانون، وكل ذلك وارد في مذكرة الطعن التي قدمت للمحكمة.
وأوضح الديب أن وزير الداخلية حبيب العادلي ضابط بوليس يجهل القوانين المالية والموازنات والبنود، وأنه يعتمد فقط على ما يعرض من الخبراء الماليين الذي يتم انتدابهم من قبل وزارة المالية للعمل في وزارة الداخلية، كما أن العادلي كان يوقع على ما يعرض عليه من قبل الطاعن الثاني مدير إدارة المالية المعين بوزارة الداخلية.
تضارب التقارير
وأضاف الديب أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي وردت في المحاكمة جاءت على خلاف الحقيقة والواقع أن الجهاز ظل طوال فترة عمل العادلي كوزير الداخلية يرسل مذكرات للوزارة تؤكد أن العمل يسير على أتم وجه ولا توجد أي مشكلات، وذلك أيضا يتنافي مع شهادة رئيس الجهاز المركزي أمام المحكمة، والذي برر تلك البرقيات على أنها مجاملات وأن أعمالهم تتم عن طريق عينات فقط لا غير وهو أمر غير مقبول.
وتساءل : "ما المطلوب من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي؟ هل يجب عليه أن يعمل مراقبا ماليا ويترك عمله كوزير داخلية؟".
العادلى مظلوم
وأكد أن العادلي لم يتحصل على أموال بغير وجه حق من وزارة الداخلية، وأن الاتهامات التي وجهت للعادلي في الحكم غير صحيحة.
واستطرد الديب مرافعته قائلا: "إن العادلي مظلوم من تلك الأمور الموجهة إليه، وإن الأمور المالية تتعلق بأشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمكلف والمنوط بهم القيام بهذا العمل".
وأضاف أن "العادلي لم يطبق عليه القانون الخاص بالاستيلاء على المال العام، إذ إن المحكمة فرضت غرامة في الحكم، كما أن تصفير الغير بربح لم يورد في مسودة الحكم أو نصه، كما أن المحكمة وجهت تلك الاتهامات للمتهمين الثاني والثالث فقط ولم توجهها لباقي المتهمين".
بطلان لجنة الخبراء
ودفع الديب ببطلان عمل لجنة الخبراء في التقرير الأول للجنة التي انتدبها قاضي التحقيق، والتي لم تخطر الخصوم وهو المقرر عليها قانونا، وأن القانون الذي تقرر من محكمة النقض في 4/11/2000 بحكم من دائرة المستشار القدير يحيى خليفة، وأيضا حكم محكمة النقض الآخر في 2004 و2005، إذ نص القانون على الإثبات على خلاف البطلان، لمخالفة قاعدة مدنية ولا يتعارض مع قانون الإجراءات.
وأشار إلى أن "المادة 135 في شأن الإخطارات تشترط وضع التقرير حتى يطلع عليه الخصوم، والمادة 146 تنص على أنه على الخبير أن يبلغ الخصوم بموعد أول جلسة محاكمة فقط، والمادة 85 من قانون الإجراءات تنص على أنه يجوز الخبير أن يباشر المأمورية دون الحضور ولكن الضمانة أن يخطر بأول جلسة من جلسات وهو ما لم يحدث من قبل اللجنة الأولى، ولكن اللجنة الثانية من الخبراء أخطرت الخصوم، لذلك نطلب استبعاد تقرير اللجنة الأولى والشهود فقط والتمسك بتقرير اللجنة الثانية".
وأكد الديب أن هناك جهلا بقانون آخر خلاف قانون العقوبات وواجهته محكمة الموضوع بما لا يواجه أوجه الدفع، ولكن محكمة النقض قالت إنه يجوز الاعتداد بجهل قانون آخر بخلاف قانون العقوبات وطالب بقبول الطعن وإعادة المحاكمة.
نيابة النقض
أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من حبيب العادلي وآخرين ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
إخلاء سبيل العادلى
وقالت مصادر أمنية إن مصلحة السجون فى انتظار أوراق قبول النقض للإفراج عنه.
وأضافت المصادر ل"صدى البلد"، أنه فور تلقى مصلحة السجون أوراق قبول طعن اللواء حبيب العادلي، سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية تمهيدا لإرساله لمديرية الأمن للإفراج عنه.
بينما قال المحامى فريد الديب، إن الإفراج عن موكله أصبح وجوبيًا كما أنه ليس في حاجة لتقديم طلب للنيابة العامة أو أي جهة أخرى لإخلاء سبيل موكله.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من تحديد مكان وإلقاء القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المطلوب ضبطه وإحضاره مع آخرين بعد هروبه لمدة 7 أشهر، وذلك لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن فى اتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية.
وتلقت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات، إخطارا رسميا من وزارة الداخلية يفيد بالقبض على حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، تنفيذا لقرار المحكمة بسجنه المشدد وآخرين 7 سنوات.
في الوقت نفسه، أكد فريد الديب، محامى اللواء حبيب العادلى، أن وزير الداخلية الأسبق هو من قام بتسليم نفسه لقوات الشرطة، وذلك قبل جلسة الطعن على حبسه 7 سنوات في قضية فساد مالي بوزارة الداخلية والمحدد لها 11 يناير 2018.
ونفى الديب أن يكون تم إلقاء القبض على العادلى، قائلا: "سلم نفسه لسلطات تنفيذ الأحكام ولم يتم القبض عليه".
وأضاف أن العادلى سلم نفسه لتفادى سقوط الطعن المقدم منه ضد الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وأكد أن وزير الداخلية الأسبق سيظل في السجن حتى جلسة الطعن، ووقتها تقرر محكمة النقض استمرار حبسه أو إخلاء سبيله، أو قد يتقدم بطلب لمحكمة النقض لإخلاء سبيله حتى انعقاد الجلسة.
واتُهم حبيب العادلى بعد ثورة 25 يناير فى 9 قضايا؛ هى قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال والتي حصل فيها على البراءة، بينما أدين بالسجن 3 سنوات فى قضية سخرة الجنود، و7 سنوات سجنا فى قضية فساد مالي بالداخلية والتي تنظر محكمة النقض الطعن المقدم منه عليها فى 11 يناير المقبل.
وتعد قضية "فساد الداخلية" هى القضية الأبرز على العادلى، والتي بسببها هرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبته والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبد النبى بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألفًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا متضامنين فى القضية.
وعاقبت المحكمة 8 متهمين آخرين فى القضية، من قيادات الوزارة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمتين، وألزمت العادلى و9 آخرين برد 529 مليون جنيه.
ويُعد هذا الحكم هو الأول فى هذه الدعوى، والذى يعد كفيلا بإعادته إلى السجن مرة أخرى بعدما غادره فى مارس 2015 بعد الحكم ببراءته فى قضية "الكسب غير المشروع".
وأحيلت تلك القضية للمحكمة فى أغسطس 2015، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.
ونظرت أولى جلسات الدعوى فى 7 فبراير من عام 2016، ليصدر الحكم فى 15 أبريل 2017، إلا أن العادلى هرب منذ وقت إصدار الحكم، ولكنه تقدم بطعن إلى محكمه النقض عن طريق محاميه فريد الديب.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثانى فى أمر الإحالة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الأول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.